البرلمان يستدعي نجاد للرد على اتهامات

استدعى البرلمان الإيراني للمرة الثانية في أقل من عام الرئيس محمود أحمدي نجاد للرد على اتهامات يتعلق بعضها بسوء إدارة الاقتصاد.

وقال رضا بهناور نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني اليوم الثلاثاء إن النواب الذين يطلبون مثول الرئيس أحمدي نجاد يرغبون في الاستماع إلى رده على أسئلة تتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي، بما في ذلك ما يتردد عن تجاوز الموازنة الخاصة بالنقل العام ومترو الأنفاق في طهران.

وينتظر أن يواجه الرئيس الإيراني -في حال مثل فعلا أمام البرلمان- أسئلة أخرى تتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يُوجَّه استدعاء خطي إلى أحمدي نجاد هذا الأسبوع بناء على عريضة تقدمت بها لجنة برلمانية، على أن يمثل أمام البرلمان بعد شهر.

استدعاء سابق
وكان البرلمان وجه في يونيو/حزيران الماضي استدعاء مماثلا لأحمدي نجاد وقعه مائة نائب لسؤاله عن أسباب عدم تنفيذ قانون مترو الأنفاق، وعدم ترشيح وزير للشباب والرياضة في المهلة المحددة، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بقانون الحجاب في البلاد, بيد أنه لم يمثل.

ووفقا للمادة الثامنة والثمانين من الدستور, يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة خطية على الرئيس أو أي من الوزراء، ويجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز شهرا. وقبل نجاد، لم يتم استدعاء رئيس إيراني إلى البرلمان للرد على أسئلة النوب منذ عام 1979.

ويأتي استدعاء الرئيس أحمدي نجاد بينما تواجه إيران مزيدا من العقوبات الغربية التي قد تشمل حظرا على صادرات النفط الإيرانية.

كما يأتي قبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل, والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 2013.