رئيس وزراء جديد في رومانيا

قرر الرئيس الروماني ترايان باسيسكو تعيين رئيس جهاز المخابرات ميهاي رازفان أونغورينو رئيسا للوزراء، بعد استقالة إميل بوك نتيجة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي.

وأوضح الرئيس الروماني الاثنين أن رئيس الوزراء الجديد مطالب بتشكيل فريقه الحكومي خلال عشرة أيام وعرضه على البرلمان لنيل ثقته، وأكد أن مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في استعادة القدرة الشرائية للرومانيين الذين تأثروا بخطط التقشف التي اعتمدتها السلطة خلال السنوات الأخيرة، وطالب الوزراء الجدد بالعمل على محاربة الرشوة.
 
من جانبه تعهد أونغورينو بمواصلة الإصلاحات انطلاقا من خبراته في مجال التسيير، وأوضح أنه سيبدأ محادثات مع أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة من أجل تشكيل الحكومة.

وسبق لأونغورينو (43 عاما) أن تولى وزارة الخارجية بين عامي 2004 و2007 خلال الفترة الرئاسية الأولى لباسيسكو.

وكان إميل بوك قد قدم استقالته في وقت سابق الاثنين استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد، لينضم إلى زعماء دول أخرى بالاتحاد الأوروبي سقطوا بسبب مشكلة الديون المتصاعدة.

وقال بوك في كلمة بثها التلفزيون "اتخذت هذا القرار لتخفيف توتر الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد، وأيضا حتى لا أضيّع ما كسبه الرومانيون".

وقدم صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ لرومانيا قيمتها 20 مليار يورو في صورة قرض مشروط بقيام السلطات الرومانية بتخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي.

وخفض بوك الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2008 رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 25%، ورفع ضريبة المبيعات، وجمد معاشات المتقاعدين، ضمن خطة التقشف التي أدت إلى اندلاع مظاهرات وأعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.

وربط محللون استقالة بوك بمحاولات لاستعادة ثقة الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها أواخر العام الجاري.