قانون أميركي ضد "النفوذ الإيراني" بالجنوبية

أوباما وقع على القانون الذي سبق أن أقره الكونغرس الأميركي (رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الجمعة قانونا من شأنه أن يحد من "النفوذ الإيراني" في أميركا الجنوبية، وذلك من خلال إستراتيجية جديدة تضعها وزارة الخارجية الأميركية.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في بداية العام الجاري قانونا يطالب وزارة الخارجية الأميركية بوضع إستراتيجية لمواجهة ما أسماه "الوجود العدائي الإيراني المتنامي بالمنطقة"، وذلك خلال 180 يوما.

وحسب ما تسرب عن مشروع القانون، فإنه يطالب المؤسسات الأمنية بالولايات المتحدة بتشديد رقابتها على الحدود الأميركية المشتركة مع كندا والمكسيك، للحيلولة دون دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله أو أي "منظمة إرهابية" أخرى تتبع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما ينص القانون على تكثيف التعاون مع دول أميركا الجنوبية، ووضع خطة عمل لتوفير الأمن في تلك الدول، من خلال العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، وذلك سعيا لعزل إيران وحلفائها.

وكانت واشنطن قد كررت مرارا أنها تراقب عن كثب الأنشطة الإيرانية في أميركا الجنوبية، رغم أن كبار وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولين بالاستخبارات أكدوا أنه ليس لديهم أي إشارات على وجود أنشطة غير مشروعة لإيران بأميركا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران التي ترضخ لسلسلة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي فتحت منذ 2005 سبع سفارات لها بأميركا الجنوبية، ما يرفع عدد بعثاتها الدبلوماسية بالمنطقة إلى 11 سفارة و17 مركزا ثقافيا.

كما يقوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بزيارات منتظمة لأميركا الجنوبية، وخلال العام الجاري قام بزيارتها مرتين.

وتقيم طهران علاقات وثيقة مع بوليفيا والإكوادور وفنزويلا، وقد عززت وجودها بهذه الدول من خلال الاستثمارات الضخمة فيها.

المصدر : الفرنسية