بوتين في الهند لتعزيز الشراكة

يقوم رئيس روسيا فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بأول زيارة رسمية له إلى الهند منذ 2010، يبحث خلالها مبيعات الأسلحة الروسية لبلد يعد تقليديا من أهم زبائن موسكو.

ويتوجه بوتين إلى نيودلهي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، وقال الكرملين الروسي في بيان إن الرجلين سيبحثان "إجراءات ملموسة" لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة.

وشدد الرئيس الروسي -في مقال نشرته صحيفة "ذا هندو" اليوم- على أن تعميق الصداقة والتعاون مع الهند من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبلاده، وقال إن إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2000 أصبح خطوة تاريخية حقيقية.

وأضاف أن "الهند وروسيا تعطيان نموذجا للزعامة المسؤولة والأعمال الجماعية في الساحة الدولية"، في انتقاد غير مباشر للغرب ولا سيما الولايات المتحدة التي يتهمها بوتين بالسعي لفرض إرادتها على العالم.

كما أكد بوتين أن هدفا مشتركا يجمع بين البلدين، وهو جعل العالم "أكثر عدلا وديمقراطية، وتسهيل حل المشاكل الدولية والإقليمية"، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.

وفي المجال التجاري، أعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن تصل التجارة بين موسكو ونيودلهي إلى حدود الـ20 مليار دولار مع حلول العام 2015. بينما توقع الكرملين أن يوقع عدد من العقود الكبيرة في مجال التعاون العسكري الفني.

وقالت مصادر بصناعة الدفاع الروسية إن زيارة بوتين للهند يمكن أن تسفر عن اتفاقيات لبيع طائرات مقاتلة ومحركات طائرات تزيد قيمتها عن 7.5 مليارات دولار، وقد يشمل ذلك بيع 42 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي (إس يو30 أم كيه آي) وصفقة لتوريد 970 محرك طائرة حربية على المدى الطويل.

وكان فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق عن تحقيق روسيا مبيعات قياسية للسلاح هذا العام، ولكنه يريد تقليل آثار خسارة صفقات مع ليبيا والغموض الذي يحيط بمستقبل زبونتها منذ فترة طويلة سوريا على صناعة الدفاع الروسية.

وتعتزم الهند بدورها إنفاق نحو 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير عتادها العسكري الذي يعود إلى حد كبير إلى العهد السوفياتي، مع تطلع هذه الدولة -وهي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا- لجعل قوتها الاقتصادية تتناسب مع قوتها العسكرية.

وتعتمد الهند على روسيا -ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم- في الحصول على 60% من مشترياتها من السلاح، ولكنها نوعت جهات توريد السلاح في السنوات الأخيرة، خصوصا إسرائيل والولايات المتحدة.