اتجاه لتشديد الاتهامات بحق ليبرمان
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس الأحد أن المدعي العام ينوي تشديد الاتهامات الموجهة إلى وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان المتعلقة بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة".
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الشرطة ستقوم باستجواب ليبرمان الأسبوع الجاري في إطار استكمال التحقيق حول قضية سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن أرييه.
ويرى محللون أن هذا التوسع في التحقيق قد لا يحقق طموحات ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، بالعودة بـ"البراءة" إلى الساحة في يناير/كانون الثاني.
وقالت وزارة العدل في بيان إن "وسائل الإعلام نشرت شهادات لمصادر مجهولة عدة حول آلية التعيين داخل لجنة التعيينات في وزارة الخارجية (…) وانطلاقا من هذه الشهادات فإن ليبرمان قد يكون ضالعا في قضية السفير إلى درجة أكبر من تلك التي وردت في القرار الاتهامي".
وأضاف البيان "قبل اتخاذ قرار نهائي حول احتمال تغيير القرار الاتهامي، اتخذ قرار بالسماح لليبرمان بالرد على المعلومات الجديدة".
وكان ليبرمان قد استقال في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة".
وترتكز تهمة وزير الخارجية السابق على شبهة حصوله من سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن أرييه على صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى مينسك في أكتوبر/تشرين الأول 2008.
ويتزعم ليبرمان حزب"إسرائيل بيتنا" اليميني القومي، وتوقعت استطلاعات للرأي فوزه بالانتخابات المقررة في 22 يناير/كانون الثاني، ولم يتضح إن كان خروجه من السباق سيضر بفرص الحزب.
وسيخوض حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو الانتخابات بلائحة مشتركة مع حزب ليبرمان إحدى ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.