الكونغرس يناقش تقريرا عن هجوم بنغازي
من المقرر أن ترسل الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء تقريرا سريا أعدته لجنة تحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي قبل ثلاثة شهور إلى الكونغرس لمناقشته.
ويفترض أن يتم على ضوء التقرير -الذي تسلمته أمس وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون- تحديد المسؤوليات عن الإخلالات الأمنية المفترضة التي أفضت إلى مقتل السفير الأميركي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين في الهجوم الذي وقع في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
ووقع الهجوم في الذكرى السنوية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة عام 2001 في سياق الاحتجاج على فيلم أميركي مسيء للإسلام عُرضت مقاطع منه في الإنترنت, وأثار موجة غضب تخللتها أعمال عنف في دول عربية وإسلامية.
وسيُناقش التقرير في جلسات استماع أمام لجان الأمن والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين غدا وبعد غد.
وسينوب عن وزيرة الخارجية -التي تتعافى من ارتجاج في المخ أصيبت به الأسبوع الماضي- مساعداها وليام بيرنز وتوماس نايدز خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ غدا الخميس.
وطلبت هيلاري كلينتون نشر ما أمكن من التقرير للعموم, ويُتوقع أن تُنشر نسخة غير رسمية منه بعد جلسة استماع في الكونغرس تعقد غدا, ويتحدث فيها السفير وقائد الأركان المشتركة السابقان, توماس بيكرينغ ومايكل مولن.
ويفترض أن يجيب التقرير عن تساؤلات عن مدى استجابة وزارة الخارجية للطلبات المتعلقة بأمن المقار الدبلوماسية الأميركية في ليبيا قبيل الهجوم على القنصلية في بنغازي, ويحدد أوجه القصور والمسؤولين عنه.
وكان محققون جمهوريون اتهموا الخارجية بتجاهل طلبات من دبلوماسيين أميركيين في ليبيا بضرورة تعزيز أمن تلك المقار. واستهدفت أشد انتقادات الجمهوريين المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي اتهمت بتقديم معلومات مضللة.
وكانت رايس مرشحة لخلافة هيلاري كلينتون في الخارجية, إلا أنها سحبت ترشيحها للمنصب بسبب تأثير تلك الأزمة على ما يبدو.
وبعد الهجوم على مقار دبلوماسية أميركية في ليبيا وتونس ومصر واليمن, قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تشديد إجراءات الأمن حول البعثات الدبلوماسية الأميركية في العالم.