البرلمان يستجوب نجاد بشأن تدهور العملة
قرر مجلس الشورى الإيراني استجواب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشأن أداء الحكومة الاقتصادي وخاصة تدهور قيمة الريال الذي فقد ثلثي قيمته مقابل الدولار.
وتبنى 77 نائبا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف بعد تراجع الريال مجددا في أكتوبر/تشرين الأول عندما خسر 40% من قيمته خلال أيام.
وأوضح النص أن سعر الدولار ارتفع خلال أيام من 22 ألف ريال إلى حوالي أربعين ألفا. وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا لدعوة الرئيس إلى البرلمان.
وأضاف الموقعون أن استدعاء أحمدي نجاد يأتي بعد رفض حاكم المصرف المركزي الإيراني محمود بهماني المثول أمام المجلس والرد على أسئلة النواب عن أسباب تدهور العملة.
ويرى المراقبون أن هذا الاستجواب جولة جديدة في المعركة الانتخابية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، بين أحمدي نجاد ومنافسيه المحافظين.
وكان الرئيس الإيراني حضر في مارس/آذار الفائت جلسة برلمانية للرد على أسئلة النواب بشأن سوء إدارة حكومته للاقتصاد الوطني، واستخفافه بموقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي بشأن إقالة وزير الاستخبارات الذي عاد إلى مزاولة أعماله بعد أوامر من خامنئي.
واعتاد المسؤولون الإيرانيون على تحميل العقوبات الأوروبية والأميركية على خلفية برنامج إيران النووي المثير للجدل، المسؤولية عن تراجع العملة، ولكن المسؤولين هذه المرة انتقدوا سوء إدارة حكومة أحمدي نجاد لهذا الملف.
ووقعت أعمال شغب الشهر الماضي بسوق طهران الكبير على خلفية احتجاجات على تدهور قيمة الريال الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.