إعلام بريطانيا يترقب تشديد الضوابط
تترقب الصحف البريطانية بقلق نشر الجزء الأول من تحقيق يجريه أحد القضاة حول المعايير المستخدمة في الصحافة، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى تشديد الضوابط على صناعة الإعلام.
وكان رئيس الحكومة ديفد كاميرون قد كلف القاضي برايان ليفرسون بإجراء التحقيق بعد الكشف عن قيام صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" المملوكة لروبرت مردوخ باستخدام محققين للتنصت على المكالمات الهاتفية للطالبة ميلي داولر التي تعرضت لاعتداء.
ويتناول الجزء الأول من التحقيق ثقافة وممارسات وأخلاقيات الصحافة، وهو ما يلقي الضوء على الأساليب "العدوانية" التي تنتهجها صحف التابلويد البريطانية.
لكن ثمانية أشهر من جلسات الاستماع سلطت الضوء أيضا على حجم العلاقة الوثيقة القائمة بين السياسيين -ومنهم رئيس الوزراء نفسه- وبين مالكي وسائل الإعلام أو رؤسائها التنفيذيين.
وووجه كاميرون نفسه بالسخط عندما تم الكشف عن رسالة نصية وجهتها له الرئيسة التنفيذية السابقة للأخبار الدولية ووقعت بحروف "LOL"، التي فسرت خطأ بأنها تعني" Lots of love" أي "مع بالغ الحب".
واعتبرت هذه البينة التي كشفها التحقيق ونشرت على المواقع الإلكترونية بالنسبة لكثيرين دليلا على عمق الروابط القائمة بين السياسيين في رأس هرم السلطة والمسؤولين عن الإدارات الإعلامية.
ومن شأن التوصيات التي سيقترحها القاضي ليفرسون أن تؤشر إلى حجم التغيير في أساليب عمل وسائل الإعلام في بريطانيا.
يشار إلى أن الصحافة البريطانية تُراقب حاليا من قبل هيئة تتكون من محررين، في حين تصر الصحف على الإبقاء على النظام القائم على الرقابة الذاتية.
ولم يوضح ليفرسون ما إذا كان يفضل وضع ضوابط لنظام عمل وسائل الإعلام, إلا أن وزيرة الثقافة ماريا ميلر المسؤولة عمليا عن وسائل الإعلام سبق لها أن حذرت من أن الإبقاء على الوضع الحالي "ليس خيارا مطروحا".
وكانت مصادر في مكتب رئيس الوزراء قد رفضت أمس السبت التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن كاميرون اتخذ قرارا برفض ضوابط نظام عمل الإعلام، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيبقى منفتحا إلى حين صدور التقرير.
بدورهم حذر عدد من الصحفيين من أن أية ضوابط صارمة على الصحافة من شأنها تقليص حرية التعبير وإيقاع الضرر بالصحافة الاستقصائية.