سريلانكا تنتقد تقريرا أمميا عن الحرب ضد "إيلام"

وتحدث تقرير أممي داخلي في الـ14 من الشهر الحالي عن "فشل كبير" للمنظمة الأممية في حماية السكان المدنيين السريلانكيين خلال الأشهر الأخيرة من الحرب بين الحكومة السريلانكية و"حركة نمور تحرير التاميل" (إيلام)، تسبب في معاناة مئات آلاف السكان.
 
واتهم التقرير البعثة الأممية في العاصمة السريلانكية كولومبو بأنها لم تستطع أن تدرك أن الحؤول دون مقتل المدنيين كان جزءا من عملها. كما اتهم مسؤولي البعثة في نيويورك بعدم تنبيهها إلى ذلك.

وذكّر التقرير برقم سابق تضمنه تقرير أممي العام الماضي تحدث عن 40 ألف مدني من أقلية التاميل قتلوا بعد أن وقعوا في خط النار في الأشهر الأخيرة من المعارك.

كما تحدث عن معلومات ذات مصداقية تشير إلى 70 ألفا فقدوا في الأشهر الأخيرة من الحرب.

ويتهم التقرير حكومة سريلانكا بترهيب الموظفين الأمميين ومنع التأشيرات عنهم، وتوجيه التهم الباطلة إليهم في وسائل الإعلام.

معاقبة سريلانكا
وهاجمت خارجية سريلانكا بشدة تقريرا "خاطئا لا يستند إلى أدلة". وقالت إن التقرير يبدو محاولة أخرى لـ"معاقبة سريلانكا لهزيمتها عسكريا" نمور التاميل، ولم يتطرق إلى "تصلب" التنظيم الانفصالي الذي استعمل -كما ذكرت- المدنيين دروعا بشرية، وقتل بدم بارد من حاول منهم الفرار بحثا عن الحرية.

لكن التقرير الأممي انتقد بشدة نمور التاميل، واتهمهم باستعمال عشرات آلاف المدنيين دروعا بشرية وبإطلاق النار على من حاول الهرب.

وأبدت الخارجية السريلانكية أيضا قلقها لتسرب مسودة التقرير إلى بعض وسائل الإعلام قبل أن يصدر التقرير رسميا الأسبوع الماضي، قائلة إن ذلك يطعن في "نزاهة من صاغه وفي دوافعه".

ونفت حكومة سريلانكا مرارا أن يكون جنودها ارتكبوا انتهاكات، لكنها شكلت لجنة تتقصى الاتهامات.

وشجع التقرير الأممي منظمات حقوقية وجماعات تاميلية تعيش في المنفى على الدعوة مجددا لتحقيق دولي في جرائم حرب محتملة حدثت في الأشهر الأخيرة من النزاع الذي استمر 37 عاما ووضع أوزاره في 2009 .

وقد حثت مفوضة اللاجئين الأممية من جهتها حكومة سريلانكا على تطبيق توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها والتي دعت لملاحقة الجنود المشتبه في ارتكابهم انتهاكات.