إلغاء مؤتمر حظر الانتشار النووي بالشرق الأوسط
قالت الولايات المتحدة إن مؤتمرا دوليا حول إنشاء شرق أوسط خال من السلاح النووي كان مقررا انعقاده الشهر القادم في فنلندا، لن يلتئم بسبب غياب اتفاق بين الدول المعنية و"الوضع الراهن في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن "الولايات المتحدة تعتقد أن في المنطقة هوة عميقة تباعد بين مختلف المقاربات حول أمن المنطقة وتنظيم ضبط الأسلحة"، وإنها كدولة تشارك في رعاية اللقاء تعتقد أنه لا يمكن عقده بسبب "الظروف الراهنة في الشرق الأوسط".
وأضافت "الاختلافات في وجهات النظر لا يمكن معالجتها إلا بالتزام مشترك واتفاق بين مختلف دول المنطقة. لا يمكن لدول خارجية أن تفرض على المنطقة عملية ولا أن تملي نتائجها".
وكان 189 بلدا من البلدان التي وقعت معاهدة حظر الانتشار أقرت في مايو/أيار 2010 تنظيم المؤتمر منتصف الشهر القادم في هلسنكي لبحث إنشاء شرق أوسط خال من السلاح النووي.
وتقول الدول العربية وإيران إن إسرائيل –التي لم توقع اتفاقية حظر الانتشار النووي ويعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تملك السلاح الذري- تهديد لاستقرار المنطقة.
مخاوف أميركية
وقاطعت إيران –التي يتهمها الغرب بالسعي لامتلاك السلاح النووي- اجتماعا سابقا في فيينا، قائلة إنه "غير مفيد" طالما أن إسرائيل ترفض توقيع معاهدة حظر الانتشار التي وقعتها هي قبل عقود.
لكن إيران أعلنت بالمقابل أنها ستشارك بـ "نشاط" في اجتماع هلسنكي.
وفي إشارة واضحة إلى مخاوف الولايات المتحدة من تحول الاجتماع إلى منتدى لانتقاد إسرائيل –خاصة بعد عملية "الزوبعة" ضد قطاع غزة- قالت نولاند "لا يمكننا دعم مؤتمر يشعر فيه بلد من بلدان المنطقة بأنه تحت ضغط أو أنه معزول".
وتعهدت الخارجية الأميركية بمواصلة العمل حتى يلتئم الاجتماع، الذي قالت إنه يجب أن يأخذ بالحسبان أمن كل دول المنطقة، ويعمل على أساس الإجماع، وهو ما يضمن عمليا لإسرائيل وأي دولة أخرى حق الاعتراض على مقرراته.
ويقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن هدف إنشاء شرق أوسط خال من السلاح لن يتحقق فعليا إلا باتفاق سلام عربي إسرائيلي شامل، وبتراجع إيران عن برنامجها النووي.
ولم تحدد الخارجية الأميركية ما إذا كان المؤتمر سيعقد في تاريخ آخر أو ما إذا كان سيعقد أصلا.
لكن حتى إذا التأم اللقاء فإن دبلوماسيين غربيين توقعون ألا يحقق تقدما في المستقبل القريب.