بوكو حرام تعرض التفاوض مع الحكومة

 أعلنت جماعة بوكو حرام النيجيرية استعدادها للتفاوض مع الحكومة في أبوجا حول هدنة مشروطة، في وقت كشفت فيه منظمة العفو الدولية جانبا من الانتهاكات التي تمارسها القوات النيجيرية في حق من تشتبه في أنهم من أعضاء تلك الجماعة.

وقال أبو محمد بن عبد العزيز -وهو ثاني أكبر قيادي في الجماعة- مساء أمس أمام الصحفيين في مدينة مايدوجوري في شمال نيجيريا إن الجماعة تريد في المقابل من السلطات الإفراج عن كافة أعضائها المعتقلين.

ويقبع في السجون النيجيرية حاليا حوالي ألف مقاتل من جماعة "بوكو حرام" التي ترفض أي أسلوب من أساليب الحياة الغربية.
 
وانتقدت منظمة العفو الدولية انتهاكات القوات النيجيرية في حق الجماعة وقالت أمس إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن النيجيرية في حربها ضد جماعة بوكو حرام "تذكي التمرد الذي تحاول تلك القوات إخماده".
 
وقالت المنظمة إنها أرسلت وفدا إلى الولايات الأكثر تضررا من التمرد ومنها كانو وبورنو في الفترة الواقعة بين فبراير/شباط، ويوليو/تموز الماضيين للتحقيق في شأن ما تردد من انتهاكات هناك.

وجاء في تقرير للمنظمة أن "قوات الأمن النيجيرية لا تلتزم بسيادة القانون وأن ممارساتها الوحشية يمكن أن تكسب جماعة بوكو حرام تأييدا من خارج قاعدة الأنصار المتطرفة التي تدعمها".

انتهاكات
ويذكر التقرير بالتفصيل حالات انتهاك يمتد تاريخها إلى بداية تمرد بوكو حرام في عام 2009 وقال التقرير "إن عددا كبيرا من الأشخاص المتهمين بأنهم على صلة بجماعة بوكو حرام أعدموا بعد إلقاء القبض عليهم دون محاكمة بينما احتجز المئات دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم في حين اختفى الكثيرون ممن ألقي القبض عليهم أو عثر على جثثهم في وقت لاحق". 

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها تحدثت مع شهود عيان وصفوا ما رأوه من "إطلاق جنود النار من مسافة قريبة على أشخاص عزل منبطحين على الأرض ويضعون أيديهم فوق ظهورهم وفي إحدى الحالات وصفت أرملة كيف وضع الجنود بندقية صوب رأس زوجها ثلاث مرات وطلبوا منه أن يؤدي صلاته الأخيرة قبل أن يطلقوا النار عليه ليردوه قتيلا وقام الجنود بعد ذلك بحرق منزل الأسرة وتعول الأرملة الآن أبناءها السبعة وحدها".

وقال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شيتي "إن دائرة الهجوم والهجوم المضاد شابها أعمال عنف من الجانبين، وكان لها عواقب مدمرة على حقوق الإنسان".

وأضاف "يعيش الناس في مناخ من الخوف وانعدام الأمن ومعرضون للهجوم من جماعة بوكو حرام ويواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الحكومية التي ينبغي أن تحميهم".

وقالت الشرطة النيجيرية في بيان إنها ستدرس النتائج التي خلص إليها التقرير ولكنها قلقة بشأن مدى قوة المصادر التي تستند إليها الدراسة بينما رفض متحدث باسم الجيش النيجيري تقرير منظمة العفو ووصفه بأنه "منحاز وضار".
 
وذكرت الشرطة النيجيرية في بيان لها إنها بدأت "دراسة شاملة ودقيقة للتقرير للتحقق من صحته وأهميته وحقيقة عدم ذكر أسماء معظم المصادر التي يستند إليها، معظم محتوى التقرير يشكك في مصداقية وصحة التقرير".

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري العقيد محمد يريما إن القوات النيجيرية تقتل المشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام أثناء الاشتباكات المسلحة فقط ولم يحدث أبدا أن قتلتهم في عمليات إعدام، وأضاف "نحن لا نعذب الناس، نقابل المشتبه فيه فإذا لم يكن متورطا نطلق سراحه أما إذا كان متورطا فنسلمه إلى الشرطة وأختلف تماما مع هذا التقرير، إنه منحاز وضار".