رئيس ميانمار يتعهد بمعالجة العنف الطائفي

انحى رئيس ميانمار ثين سين باللائمة على المتطرفين القوميين والدينيين في أعمال العنف التي وقعت بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفرت عن 89 قتيلا على الأقل، وتعهد للأمم المتحدة بمعالجة المشكلات المتعلقة بهذه الأزمة، وذلك قبل ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لميانمار.

وقال سين خلال اجتماع مع بوذيين ومسلمين "هناك متطرفون قوميون ودينيون قاموا بالتحريض والإثارة بشكل غير ملائم وراء الكواليس لنشر العنف في المنطقة"، واتهم بعض المنظمات ودولا أجنبية بمحاولة إشعال النار "من خلال نشر أنباء كاذبة وملفقة".

وشدد على أن البلاد "ستفقد احترامها في المجتمع الدولي" إذا لم تتبع معايير حقوق الإنسان والعمل الإنساني المعمول بها في دول كثيرة، ودعا الحكومة والرهبان والبوذيين وكل الناس من مختلف الأجناس والديانات إلى العمل من أجل مجتمع متجانس يحظى فيه كل فرد باحترام.

وفي خطوة أخرى تعكس نواياه الإصلاحية، بعث سين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعد فيها بالقيام بتحرك لمعالجة المشكلات في ولاية راخين التي يقطن فيها ما يقدر بنحو 800 ألف من المسلمين الروهينغا الذين لا تعترف بهم ميانمار مواطنين.

وقال مكتب بان إن رئيس ميانمار وعد "فور أن تهدأ مشاعر كل الأطراف، أن تكون حكومته مستعدة لمعالجة الأبعاد السياسية المثيرة للخلاف والتي تتراوح بين إعادة توطين السكان المشردين ومنح الجنسية".

كما وعد بأن تبحث الحكومة قضايا تسجيل الميلاد وتصاريح العمل، وتصاريح الانتقال عبر البلاد بالنسبة للجميع بما يتماشى مع إجراء وطني منتظم عبر البلاد يضمن التمشي مع المعايير الدولية المقبولة.

وجاءت هذه الإجراءات قبل ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لميانمار، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي إلى هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت العقوبات المفروضة على ميانمار وألغت حظرا على الواردات منها في اعتراف بالإصلاحات السياسية والاقتصادية لرئيس ميانمار بعد 50 عاما من الحكم العسكري، ولكنها لا تزال تطالبه بإنهاء الصراع العرقي والإفراج عن كل السجناء السياسيين.

وفي هذا الصدد قالت محطة "أم آرت تي في" التلفزيونية إنه تم اتخاذ إجراء ضد 1081 شخصا فيما يتعلق بالعنف في راخين، ولكنها لم تذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأشخاص.