سو تشي تبرر صمتها عن مأساة الروهينغا

وردا على سؤال للشبكة الإخبارية الهندية "إن دي تي في"، أكدت الحائزة على نوبل للسلام، أنها لم تتحدث باسم الروهينغا من أجل تشجيع المصالحة.

وقالت سو تشي التي خيبت أمل مؤيديها في الخارج بسبب موقفها غير الواضح من هذه المواجهات "لا تنسوا أن أعمال العنف ارتكبت من قبل الجانبين لذلك أفضل ألا أتخذ موقفا، وأريد العمل من أجل المصالحة". وأضافت "إذا كانت هناك هجرة غير مشروعة كبيرة عبر الحدود (مع بنغلاديش) فعلينا أن نضع حدا لها وإلا لن تنته هذه المشكلة أبدا".

وفي وقت انتظر فيه الجميع إدانتها للعنف، مضت سو تشي في تبرير الموقف قائلة "هناك خلافات حول ما إذا كانوا مواطنين حقيقيين بموجب القانون أو وصلوا كمهاجرين من بنغلاديش". وأضافت "معظم الناس يعتقدون أن هناك بلدا واحدا فقط مرتبطا بهذه المشكلة. هناك بلدان. هناك بنغلاديش من جهة وميانمار من الجهة الأخرى وأمن الحدود من مسؤولية البلدين بلا شك".

ويعيش حوالي ثمانمائة ألف من الروهينغا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية أراكان.

وحرم المجلس العسكري الذي تولى السلطة حتى مارس/ آذار 2011، الروهينغا من الجنسية. ويُتهم الروهينغا بأنهم سكان غير شرعيين أتوا من بنغلاديش، مما غذى مشاعر العنصرية حيالهم.

عفو عن مساجين
من جهة أخرى أعلنت ميانمار اليوم الخميس عفوا عن 452 سجينا، وذلك قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للبلاد، وهو أول رئيس أميركي يزور هذه البلاد التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي.

وبينما صرح مسؤول في وزارة الداخلية أن "سجناء الضمير" سيكونون من بين المفرج عنهم، قال ساسة معارضون إنه لم يتضح على الفور عدد المعتقلين السياسيين المشمولين بقرار العفو. وذكرت جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين -فرع ميانمار أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون البلاد قبل قرار العفو الصادر اليوم كان أربعمائة شخص.

وأصدر رئيس ميانمار ثين سين عددا من قرارات العفو منذ توليه السلطة في مارس/آذار 2011، وتزامن أغلبها مع زيارات لشخصيات مهمة.

وفي يوليو/تموز 2011، أطلقت حكومة ميانمار سراح حوالي ستمائة معتقل سياسي، في تحول كبير في سياسة هذا البلد الذي شهد إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي ثين سين شؤون البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالإفراج عن باقي المعارضين، وجعلت ذلك شرطا للمكافآت الاقتصادية بعد أن علقت بعض العقوبات التي كانت قد فرضتها على المجلس العسكري الذي سلم السلطة العام الماضي.