اتهامات لإثيوبيا بالتضييق على المسلمين

اتهمت لجنة أميركية تعمل في مجال الحريات الدينية الحكومة الإثيوبية بالتضييق على الأقلية المسلمة بالبلاد "مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة العنف".

وقالت اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية والدولية في بيان إن الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والتصعيد ضد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية، وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية بإثيوبيا.

ودعت رئيسة اللجنة كاترينا لانتوس سويت الحكومة الأميركية إلى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا، مشيرة إلى أن لجنتها وجدت أن "قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي إلى مضاعفة هذه الظاهرة وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف".

وتقول السلطات إنها تخشى من انتشار ما تصفه بالإسلام المتشدد في البلاد، وينظر الغرب لإثيوبيا منذ فترة طويلة على أنها حصن ضد المسلحين الإسلاميين في الصومال المجاور.

ولكن اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

ويتهم المسلمون الإثيوبيون -الذين يشكلون ثلث عدد السكان- الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك، ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعيا في أديس أبابا على مدى العام المنصرم.

وأرسلت إثيوبيا على مدى السنوات الست الماضية قوات مرتين إلى الصومال لقتال مسلحين إسلاميين من بينهم حركة الشباب المجاهدين، ويقول مسؤولون إن بعض المحتجين تمولهم جماعات إسلامية في الشرق الأوسط.

وأيدت اللجنة الأميركية شكاوى المحتجين من أن الحكومة تحاول منذ العام الماضي فرض طائفة الأحباش على المسلمين الإثيوبيين وتنفي الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ المظاهرات التي بدأت في عام 2011.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63% من سكان إثيوبيا، ويشكل المسلمون 34% من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي إثيوبيا بالمنهج الصوفي "المعتدل"، طبقا  لوكالة رويترز.