إيران تنفي تقديم خطة لحل "النووي"

نفت إيران أن تكون قدمت خطة جديدة لحل أزمتها النووية مع الغرب، في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن العقوبات الدولية تضر كثيرا بالشعب الإيراني.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي قوله إن بلاده لم تقدم أي عرض جديد خارج إطار مفاوضات خمسة زائد واحد أثناء الاجتماع الأخير في الأمم المتحدة، وقال إن مزاعم بعض المؤسسات الإخبارية الأميركية في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.

 

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تحدث الخميس عن خطة من تسع نقاط عرضتها إيران على مسؤولين أوروبيين، تقضي برفع الغرب عقوباته النفطية والاقتصادية، مقابل تخليها لاحقا عن تخصيب اليورانيوم، وهي خطة قالت الصحيفة الأميركية إن مسؤولين إيرانيين حشدوا لها التأييد خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وتحدثت الصحيفة الأميركية عن خطة ليست لها أية فرصة للنجاح على الأرجح لأن القوى الكبرى تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بـ20%، وإرسال أي مخزونات مخصبة إلى الخارج وإغلاق منشأة تخصيب تحت الأرض في فوردو والسماح بعمليات تفتيش أممية أكثر تدقيقا.

وعقدت في السنوات الأخيرة جولات عديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، دون تحقيق أي تقدم.

وتقول دول غربية وإسرائيل إن إيران تسعى ببرنامجها النووي لتصنيع قنبلة ذرية، لكن طهران تنفي ذلك وترفض وقف التخصيب رغم أربع حزم من العقوبات الأممية وإجراءات ردعية أميركية وأوروبية أضرت بقطاعيها النفطي والمصرفي.

إيران والعقوبات
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى الجمعية العامة من أن العقوبات الدولية تضر كثيرا بالشعب الإيراني، وبالعمليات الإنسانية في إيران.

وبحسب بان، كان من نتائج العقوبات في إيران "زيادة كبيرة لمعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وزيادة معدل البطالة ونقص المواد الضرورية، بما في ذلك الدواء".

وكان من تأثير العقوبات أيضا انهيار للريال في الأيام العشرة الماضية، وصف بالتاريخي، قبل أن تبدأ العملة الإيرانية في استرجاع بعض عافيتها.

ومن غير المرجح تشديد العقوبات الأممية بسبب رفض روسيا والصين، لكن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والتجارة والمال، رغم مخاوف بعض الدول من أن تجعل الإجراءات القاسية الإيرانيين يحتشدون وراء قادتهم.

ولوّحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء بإمكانية تخفيف العقوبات سريعا إذا تعاونت إيران في الرد على نقاط الاستفهام التي يثيرها برنامجها النووي.

لكن مشرعين أميركيين يبحثون في الوقت نفسه تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويتعلق الأمر باقتراحات في مراحلها الأولى هدفها معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني، علما بأن العقوبات الحالية تشمل فقط التعاملات المرتبطة بالنفط.