اتهام إسلاميين في إثيوبيا بـ"الإرهاب"

وجهت النيابة العامة في إثيوبيا تهما لـ29 إسلاميا بالإعداد لما سمتها أعمالا إرهابية، وذلك على خلفية المشاركة في مظاهرات تكررت مؤخرا عقب صلاة الجمعة وعيد الأضحى للمطالبة بإنهاء "تدخل الحكومة في شؤون المسلمين".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية, فإن العشرات من أقارب المتهمين لم يتمكنوا من دخول قاعة المحاكمة التي كانت مليئة بقوات الشرطة.

واتهم المتظاهرون مؤخرا الحكومة بفرض أساتذة وأئمة بالمدارس والمساجد ينتمون لطائفة الأحباش التي أسسها بالخمسينيات في لبنان الشيخ عبد الله الهرري الحبشي, وهي جماعة صوفية توصف بأنها معتدلة.

وقد قتل أربعة أشخاص في شرق إثيوبيا الأسبوع الماضي عندما أغارت مجموعة من المتظاهرين على مركز للشرطة في أعقاب احتجاجات على التدخل الحكومي في شؤون المسلمين.

وكان مئات الآلاف من مسلمي إثيوبيا قد تجمعوا في عدة مدن لصلاة عيد الأضحى التي تحولت إلى مظاهرت حاشدة ضد سياسة الحكومة، ورفض للتهميش ومعارضة فرض أفكار إسلامية معينة على  مسلمي البلاد.

ورفع المتظاهرون في الاحتجاجات رايات صفراء لإنذار الحكومة من مغبة تجاهلها لمطالبهم، ورددوا عبارات تندد بتدخل الحكومة في شؤون دينهم، وعبروا عن رفضهم لمسعى الحكومة من أجل فرض فكر الأحباش عليهم.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن قياديين إسلاميين معتقلين. كما دعت هيئات إسلامية إثيوبية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل أربعة مواطنين مسلمين في شمال البلاد الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات التي تجاوزت شهرها الحادي عشر.

وكان رئيس الوزراء هايلي مريام ديسيلين قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه يحترم حرية المعتقد، لكن الحكومة أكدت أنها ستكافح ما سمته التطرف الديني. كما ينفي المسؤولون الحكوميون التدخل ويتهمون المتظاهرين بالتآمر لنشر "التطرف" في البلاد.

يُذكر أن إثيوبيا يسكنها أغلبية من المسيحيين بينما يمثل المسلمون، طبقا للأرقام الرسمية، 34% من مجمل السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة. ويؤكد الدستور الإثيوبي على علمانية الدولة ويمنع تدخل الحكومة بالشؤون الدينية.