لندن ترفض طلبا أميركيا باستخدام قواعدها

رفضت الحكومة البريطانية طلبا من الولايات المتحدة بالسماح لها باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لتعزيز النشاط العسكري الأميركي في منطقة الخليج، والذي يعد أحد أهدافه الضغط على إيران لإيقاف برنامجها النووي.

وذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية الصادرة اليوم الجمعة أن الرفض جاء استنادا إلى مشورة قانونية مفادها أن توجيه ضربة وقائية ضد إيران يمكن اعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالبارز قوله إن المملكة المتحدة "ستخرق القانون الدولي إذا ما يسّرت ما يرقى لأن يكون ضربة وقائية ضد إيران"، وأضافت أن حكومة لندن استخدمت هذه النصيحة القانونية لمقاومة الضغط الأميركي.

وأضافت أن التحركات الأميركية جزء من خطط الطوارئ في المواجهة النووية مع إيران، لكن الوزراء البريطانيين ردوا عليها "ببرود" وأحالوا المسؤولين الأميركيين إلى المشورة القانونية التي صاغها مكتب النائب العام البريطاني وبعث بها إلى رئاسة الحكومة البريطانية ووزارتي الخارجية والدفاع.

مفاجأة أميركية
ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر آخر قوله إن الولايات المتحدة "تفاجأت بإحجام الوزراء البريطانيين عن تقديم ضمانات مسبقة بشأن هذا النوع من المساعدة"، وإن واشنطن كانت تتوقع أن تأتي المعارضة من كبار مسؤولي حزب الديمقراطيين الأحرار (الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية)، لكن حزب المحافظين عارض بدوره الأمر.

وأفادت ذي غارديان بأن دبلوماسيين أميركيين ضغطوا من أجل السماح للجيش الأميركي باستخدام القواعد البريطانية في قبرص، وبتصريح بالطيران انطلاقا من القواعد الأميركية في جزيرتي أسنسيون في المحيط الأطلسي ودييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهي أراض بريطانية، غير أن لندن رفضت.

وأضافت أن الموقف البريطاني يعكس عدم استعداد لندن لاستدراجها إلى أي نزاع، رغم أن البحرية الملكية لها وجود ضخم في الخليج تحسبا لفشل الجهود الدبلوماسية الحالية مع إيران.

وذكرت الصحيفة أنها تلقت معلومات مفادها أن وفدا عسكريا بريطانيا توجه إلى مقر القيادة العسكرية المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا في وقت سابق الصيف الحالي، لبحث عدد من خطط الطوارئ مع مخططين أميركيين.