الشرطة تطلب الاستئناف ضد أولمرت
طالبت الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة باستئناف حكم قضائي صدر مؤخرا بتبرئة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت جزئيا من تهم فساد, ومنعه من الترشح للانتخابات القادمة التي أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم أن تجرى مبدئيا يوم 22 يناير/كانون الثاني 2013.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الأحد عن المفتش العام للشرطة يوحنان دانينو أن النيابة ملزمة باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القدس المحتلة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبرأ القضاء الإسرائيلي أولمرت في قضيتي فساد اتهم فيهما بتلقي أموال من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي, وتمويل مزدوج لبعض رحلاته للخارج خلال توليه مناصب حكومية رفيعة, في حين أدين بخيانة أمانة في قضية منفصلة, وحكم عليه بالسجن عاما مع تأجيل التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف دولار تقريبا.
وما زال أولمرت يواجه تهما بالفساد وبتلقي رشى في قضية مشروع إسكاني عندما كان رئيسا لبدية القدس المحتلة قبل توليه رئاسة الحكومة في 2006.
وفي التصريحات التي نشرتها هآرتس اليوم, قال المفتش العام للشرطة إن التحقيقات -التي أشرف عليها بنفسه وكان رئيسا لشعبة التحقيقات في الجهاز الأمني نفسه- أفضت إلى أدلة قوية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة تدرس استئناف الحكم الأخير المتعلق بإيهود أولمرت, ورجحت احتمال تقديم استئناف قبل نهاية المدة القانونية وهي 45 يوما بعد صدور الحكم.
وتقول تقارير إعلامية إن جهات إسرائيلية لم تحددها تضغط على أولمرت كي يخوض الانتخابات العامة المقرر مبدئيا إجراؤها في يناير/كانون الثاني القادم من خلال "حزب وسطي" جديد في مواجهة مرشح حزب الليكود, رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو, الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن أسهمه في صعود.
وقالت هآرتس إنه ينبغي منع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق من الترشح للانتخابات القادمة باعتباره "مجرما ومتهما".