البرلمان التركي يوافق على تعديل دستوري

أعطى البرلمان التركي موافقته المبدئية على تعديل دستوري يتيح تقديم موعد الانتخابات المحلية ستة أشهر، في إجراء ينظر إليه على أنه يمنح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان متسعا من الوقت استعدادا لقرار متوقع بخوض انتخابات الرئاسة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أنه تمت الموافقة على التعديل بـ360 صوتا، وهو ما يقل عن نسبة الثلثين اللازمة لإقراره دون إجراء جولة ثانية من التصويت. وسيطرح التعديل في استفتاء خلال ستين يوما إذا لم يقرر الرئيس عبد الله غل إعادته لتصويت ثان.

والانتخابات التي ستجرى لاختيار رؤساء المجالس البلدية التي كانت مقررة في مارس/آذار 2014 هي المرحلة الأولى ضمن دورة انتخابات تشمل إجراء انتخابات رئاسية بعدها ببضعة أشهر وانتخابات عامة في عام 2015.

وستجرى الانتخابات المحلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إذا أقر التعديل، بالاستفتاء أو بتصويت ثان في البرلمان.

طموح أردوغان
ورغبة أردوغان في خوض انتخابات الرئاسة ليست سرا بعد تعديلات دستورية منحت من يتولى منصب الرئيس صلاحيات تنفيذية بدلا من المنصب الشرفي الحالي. ويقول محللون ودبلوماسيون إنه يريد تجنب أن تصبح الانتخابات المحلية استفتاءً على حكمه.

في حين يخشى خصوم أردوغان من أن تغيير النظام البرلماني الحالي -وهو نتيجة محتملة لمراجعة دستورية تجري الآن- سيسمح بقدر كبير من السلطة لرئيس الوزراء.

ولأن أردوغان أشرف على عقد من الرفاهية غير المسبوقة في تركيا أصبح يتمتع بشعبية كبيرة لدى طبقة متوسطة جديدة يغلب عليها الفكر المحافظ، لكن استطلاعا للرأي نشرت نتائجه الشهر الماضي أفاد بأن عددا أكبر من الأتراك يفضل أن يرى غل يتولى فترة ثانية في منصب الرئيس.