سويسرا تشدد قواعد تصدير السلاح

شددت سويسرا قوانينها لمنع إعادة تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراعات وذلك بعد العثور على قنابل سويسرية الصنع في سوريا. 

وجاء هذا التحرك بعدما توصل تحقيق إلى أن الإمارات أعطت الأردن قنابل كانت سويسرا قد باعتها لها في الأصل عامي 2003 و2004 وتم نقلها فيما بعد إلى سوريا حيث تدور الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ 18 شهرا. 

ووافقت الحكومة أمس الأربعاء على تعديل لقانون تصدير العتاد الحربي حيث سيتعين على المشترين الأجانب للأسلحة السويسرية التعهد كتابيا بعدم تصدير أو بيع أو منح أو إعارة الأسلحة دون موافقة السلطات السويسرية. 

وسيسمح التعهد الكتابي -الذي يجب أن يوقعه مسؤول كبير بالخارجية- لسويسرا بإجراء عمليات تفتيش بالموقع بعد شحن الأسلحة. ويدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

ودفعت نتائج التحقيق الحكومة السويسرية يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى مطالبة الإمارات بضمان عدم إعادة تصدير أسلحة استوردتها من سويسرا. وينطبق التغيير على الدول الأخرى أيضا.

وكانت مادة قد أدخلت بالقانون السويسري عام 2006 تقضي بمنع إعادة التصدير بوجه عام. وقالت متحدثة باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن التغيير القانوني هدفه ضمان التزام اتفاقات الشراء بالقانون.