ليبرمان مهدد بالمحاكمة في قضايا فساد
وفي حال تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان لن يتمكن من تولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة ما دامت محاكمته جارية.
وقالت الصحيفة إن فاينشتاين عقد عشرات المداولات بمشاركة كبار المسؤولين في النيابة العامة، منذ بداية ولايته في العام 2010 للبحث في قضية ليبرمان، لكنه لم يتخذ قرارا في هذه القضية حتى الآن، وتفيد التقديرات بأنه ليس قادرا على اتخاذ قرار حتى الآن.
وانتقد مسؤولون كبار في النيابة ووزارة العدل فاينشتاين بسبب تأخيره المتواصل في اتخاذ قرار بقضية ليبرمان، بينما يتوقع أن يعقد مداولات أخرى حول القضية في الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن ليبرمان مشتبه بإدارة مشاريع تجارية في أنحاء العالم موازاة مع عمله الوزاري، وأنه استخدم أشخاصا وأقام شركات وهمية وأخفى معلومات حول أعماله التجارية عن مراقب الدولة والجمهور.
ووفقا للشبهات أقام ليبرمان شركات في دول أجنبية، وضخ أثرياء مبالغ طائلة فيها، وبينهم رجل الأعمال الروسي ميخائيل تشارنوي ورجل الأعمال النمساوي مارتن شلاف.
وجاء في مسودة لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة أن حجم هذه المبالغ يصل إلى ملايين الدولارات، ودفعت لشركات ليبرمان بالاحتيال وبشكل منع أي إمكانية لمراقبة تعارض مصالح محتمل في أدائه.
كذلك يشتبه بأن ليبرمان لاحق شاهدا ضده بهدف منعه من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة وفي ترقية مسؤول بوزارة الخارجية عمل على تسريب معلومات له من تحقيق دولي أجرته الشرطة الإسرائيلية.