إيران تعتزم إجراء مناورات جديدة
أعلنت إيران اعتزامها إجراء المزيد من المناورات العسكرية، وذلك بعد مناورة بحرية استمرت عشرة أيام في الخليج العربي وأثارت توترات مع الولايات المتحدة وساهمت في نشوب حرب كلامية بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي -اليوم الأربعاء- عزم بلاده إجراء مزيد من المناورات العسكرية، حيث أكد عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي على أنه "ستجرى مناورة للحرس الثوري الإيراني قريبا".
وكانت البحرية الإيرانية قد أجرت الأسبوع الماضي مناورات بالقرب من مضيق هرمز، الذي يمر خلاله 35% من صادرات النفط في العالم، وهددت بإغلاقه إذا فرض الغرب عقوبات جديد عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
هرمز والخليج
وعلى صعيد التحذيرات الإيرانية لحاملة طائرات أميركية بعدم العودة لمياه الخليج، وصف وحيدي وجود القوات الأجنبية في الخليج بـ"الضار"، وأنه ينتج الإثارة والتوتر في المنطقة، مؤكدا على ضرورة عدم وجود الأميركيين في الخليج.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال وحيدي إن أمن المضيق من القضايا التي تتابعها إيران، وقد استطاعت توفير أمن المضيق على الدوام طيلة الفترات الطويلة الماضية.
وأضاف أن إيران -باعتبارها قوة مهمة في المنطقة- لديها حق كبير تجاه مضيق هرمز، وستبادر إلى توفير الأمن والاستقرار بهذا المضيق، وستقوم بما يلزم في هذا المجال.
وكانت إيران قد حذرت حاملة الطائرات الأميركية "جون سي ستينيس" -التي عبرت مضيق هرمز باتجاه الشرق عبر خليج عُمان- من عودتها إلى الخليج، وهو ما دعا وزارة الدفاع الأميركية للتأكيد على أن الحاملة كانت بصدد "رحلة روتينية".
عقوبات
وفي سياق موازٍ، نفت إيران وجود أي تأثير للعقوبات التي فرضتها أميركا على قطاع النفط الإيراني الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد.
وعقّب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الأربعاء على العقوبات الجديدة بقوله إن مثل هذه الأفعال لن ترهب بلاده.
ونقلت شبكة التلفزيون الإيرانية الرسمية "إيريب" عن نجاد قوله "طالما نحن على قيد الحياة، فإن أقل تراجع وتنازل من جانبنا سيظل دائما حلما بالنسبة لأعدائنا".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست، قد قلل أمس الثلاثاء من تأثير العقوبات التي تتيح لأمريكا معاقبة أي شركة تشتري النفط الإيراني عبر البنك المركزي الإيراني.
ووافقت الولايات المتحدة السبت الماضي على عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني، المصدر الرئيس للدخل في إيران، كما أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مماثلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.