وزير المالية رئيسا جديدا لحكومة اليابان

اختير وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيما للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح سادس رئيس وزراء للبلاد في غضون خمس سنوات.

ويواجه نودا قائمة طويلة من التحديات على رأسها إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر وموجات تسونامي التي ضربت اليابان في مارس/آذار الماضي وأدت إلى أزمة إشعاع نووي أطاحت بسلفه رئيس الوزراء ناوتو كان.

وفاز نودا على منافسه وزير التجارة بانري كايدا في جولة إعادة اليوم على زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) وذلك قبل يوم من توقع تصويت البرلمان الياباني لاختياره رئيسا للوزراء.

وحصل نودا في الاقتراع -الذي شارك فيه أعضاء البرلمان في الحزب الحاكم- على 215 صوتا مقابل 177 صوتا لكايدا من أصل 392 برلمانيا شاركوا في التصويت.

وجاءت هذه الانتخابات الحزبية بعد استقالة رئيس الوزراء ناوتو كان من زعامة الحزب الأسبوع الماضي إثر تعرضه لانتقادات بسبب سياسة حكومته تجاه الزلزال المدمر الذي وقع يوم 11 مارس/آذار الماضي وموجات المد البحري (تسونامي) التي تلته وأزمة الإشعاع النووي التي نجمت عنه بسبب أضرار تعرضت لها محطة فوكوشيما.

ويواجه نودا قائمة طويلة من التحديات تبدأ بإعادة الإعمار لما خلفه الزلزال المدمر وموجات تسونامي، ولا تنتهي بإنهاء الأزمة النووية، مرورا بوضع سياسة جديدة للطاقة وإيجاد أموال لتمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية لمجتمع يتزايد فيه عدد كبار السن، مع الحد من الدين العام الذي يزيد حجمه مرتين عن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه خمسة تريليونات.

ومن بين المصاعب التي يواجهها رئيس الوزراء الجديد برلمان منقسم على نفسه وحزب حاكم مقسم أيضا، مما أثار بالفعل مخاوف من أن الزعيم الجديد لليابان قد لا يستمر في منصبه طويلا.

وجاء اختيار رئيس جديد للوزراء في وقت ذكرت فيه تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن الحكومة اليابانية أعدت قائمة إجراءات وسياسات تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية لارتفاع قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية في العالم وبخاصة الدولار الأميركي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن قائمة الإجراءات تتضمن تقديم مساعدات مالية للمصدرين المتعثرين نتيجة تغير أسعار الصرف.

والمعروف أن ارتفاع قيمة الين يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، حيث تصبح أعلى تكلفة مقارنة بمنتجات الدول الأخرى ذات العملات المنخفضة القيمة.