طلب إسقاط التهم عن ستراوس كان

طالب ممثلو الادعاء في نيويورك القاضي بأن يسقط اتهامات الاعتداء الجنسي المنسوبة للرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان (62 عاما). جاء ذلك في مذكرة قدمت لمكتب كاتب المحكمة.

وأظهرت المذكرة أن ممثلي الادعاء "لم تعد لديهم الثقة" في أن ستراوس كان مذنبا لأن صاحبة القصة – نفيسة ديالو (32 عاما) وهي عاملة فندق- غيرت كلامها ومن ثم حثوا القاضي على إسقاط جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في المذكرة أن "طبيعة وعدد أكاذيب صاحبة الشكوى تجعلنا غير قادرين على تصديق روايتها للأحداث بما يدع مجالا للشك مهما كانت حقيقة اللقاء بين صاحبة الشكوى والمدعى عليه".

وأضافت "إذا كنا لا نصدقها فلا يمكن أن نطلب من هيئة المحلفين أن يفعلوا ذلك".

ومثلت المدعية التي اتهمت ستراوس كان بالاعتداء عليها جنسيا يوم 14 مايو/ أيار بفندق سوفيتال بمانهاتن، في وقت سابق لمدة عشر دقائق أمام مكتب المدعي العام، لكنها لم تدل بأي تصريح بعد خروجها من المكتب، في حين ندد وكيلها المحامي كينيث تومسون بالقضاء.

وفي البداية قال ممثلو الادعاء إن رواية الخادمة بدت "معقولة" و"صادقة" و"متسقة" لكنها قدمت نهاية المطاف ثلاث روايات مختلفة عن اللقاء الذي وقع بينها وبين المديرالسابق لـ صندوق النقد الدولي.

وكشف محامو ستراوس كان قبل أسابيع عن مكالمة هاتفية جرت بين نفيسة وسجين تعرفه, وأنها أبلغته بلهجة أفريقية محلية بأن غرضها من اتهام ستراوس كان الحصول على المال.

وأُثيرت في الوقت نفسه شبهات عن سوابق للمدعية في إقامة علاقات جنسية بمقابل.

وأوقف ستراوس كانْ في نيويورك منتصف مايو/ أيار الماضي بعد بلاغ اتهمه بمحاولة اغتصاب خادمة فندق من أصول غينية، وهي تهمة نفاها لكنها دفعته إلى الاستقالة من منصبه يوم 19 من مايو/ أيار، ووُضع على أثرها رهن الإقامة الجبرية في مانهاتن، مع حراسة على مدار الساعة، بعدما دفع كفالة مليون دولار جنبته السجن الاحتياطي.

وخلال الشهر الماضي وبطلب من الادعاء قرر القاضي رفع الإقامة الجبرية المفروضة على ستراوس كانْ, بعد بروز عناصر جردت المدعية من مصداقيتها. كما أمر القاضي برفع الكفالة التي فرضت عليه بقيمة ستة ملايين دولار وأكد وقتها أن الملف لم يغلق بعد.