أوروبا تشدد الإجراءات على الهجرة

اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على تشديد إجراءات الهجرة، ومن بينها إمكانية إعادة فرض قيود على الحدود بين دول الاتحاد في رد مثير للجدل على التزايد الكبير في أعداد المهاجرين من شمال أفريقيا.

وذكرت وكالة رويترز أن من شأن هذه الأفكار أن تمهد الطريق للمزيد من القيود على العبور بين دول الاتحاد، في حال إخفاق الحكومات في حماية الحدود الخارجية للاتحاد بكفاءة من موجات المهاجرين السريين.

وليس من شأن الإجراءات الجديدة أن تفرض قيودا شديدة على حرية الحركة للأشخاص، لكنها تلقي الضوء على تصاعد العداء للهجرة السرية والمخاوف التي يثيرها التنقل بلا قيود في بعض مناطق أوروبا.

ويسمح لمواطني دول الاتحاد وعددها 27 دولة عموما، بالسفر بحرية داخل الاتحاد. ومضت 22 دولة من دول الاتحاد وثلاث دول ليست من أعضاء الاتحاد إلى ما هو أبعد من ذلك بإلغاء إجراءات العبور على الحدود بينها تماما، وفقا لـاتفاقية شنغن التي تحمل اسم قرية في لوكسمبورغ وقعت فيها الاتفاقية عام 1985.

وقال رؤساء دول الاتحاد في قمتهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل إن القيود على الحدود من الممكن أن تسري في ظروف "استثنائية جدا"، لكنهم أضافوا أن حرية التنقل للأشخاص هي حرية أساسية.

وطلب الزعماء في ختام قمتهم المفوضية الأوروبية بصياغة مسودة بالإصلاحات بحلول سبتمبر/أيلول القادم، وشددوا على ضرورة ألا تُفرض تلك القيود إلا كملاذ أخير ولنطاق وفترة زمنية محدودين تماما.

ومن جانبه، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد القمة من أنه إذا لم تتخذ إصلاحات فإن الإجراءات الفردية التي تقوم بها دول الاتحاد تهدد منطقة شنغن.

وقال "سعدت جدا باتخاذنا لهذه الخطوة لأنني حقا أقدر شنغن، وأكدت أنه في حالة عدم إصلاح معاهدة شنغن فسوف يكون هناك خطر أن تختفي".