إدانة وزيرة رواندية بالتطهير العرقي

من المنتظر أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حكما بإدانة أول امرأة متهمة بالإبادة العرقية والتحريض على الاغتصاب وذلك بعد 14 عاما على اعتقالها.

 

فقد بدأت اليوم الجمعة مداولات جلسة المحكمة الدولية في مدينة لاهاي حيث من المنتظر أن يصدر القضاة حكما بإدانة الوزيرة السابقة للأسرة وتمكين المرأة بولين نييراماشكو على خلفية اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة بوتاري جنوب رواندا أثناء الحرب الأهلية عام 1994.

 

ونقل عن مصادر داخل المحكمة قولها إن إجراءات الإدانة قد تأخذ وقتا طويلا لأن قرار الإدانة سيشمل الوزيرة السابقة وخمسة من شركائها الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام من بينهم ابنها أرسين شالوم ناتوبالي.

 

أما الباقون فهم مسوؤلون سابقون على المستوى المحلي لمنطقة بوتاري وهم القائد السابق في الشرطة المحلية ألفونسو نيتزرايو، إلى جانب كل من سيلفين نسامبينا وجوزيف كانياباشي وإيلي ندامباجي، والجميع شغلوا سابقا منصب العمدة في منطقة بوتاري.

 

وتعتبر الوزيرة نييراماشكو المرأة الوحيدة المعتقلة على ذمة المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن مثلت أمام المحكمة عام 2001، مع العلم أن هيئة الادعاء طالبت عام 2009 باستصدار حكم بالإعدام في حقها وبالسجن المؤبد لابنها أرسين.

 

ويواجه الخمسة تهما بارتكاب جرائم حرب والتطهير العرقي بحق مدنيين من قبيلة التوتسي في منطقة بوتاري حيث قدم الادعاء العام طلبا للمحكمة بحبس المتهمين مدى الحياة.

 

بيد أن محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة طعن بدعوى الادعاء، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت أي دليل يؤكد مشاركة موكلته في التهم المنسوبة إليها وتحديدا فيما يتعلق بأمر ولدها أرسين باغتصاب فتاة من قبيلة التوتسي، داعيا للإفراج عنها بحجة عدم كفاية الأدلة.

 

واعتمد فريق الدفاع عن المعتقلين الخمسة على ما وصفوه بتناقض إفادات الشهود بما في ذلك عدم قدرتهم على التعرف على ابنها أرسين أثناء عرضه عليهم.

 

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا تأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي أواخر عام 1994 لملاحقة مخططي ومرتكبي عمليات التطهير العرقي في رواندا وتحديدا من قبيلة التوتسي والتي راح ضحيتها ما يقارب 800 ألف شخص خلال فترة لا تزيد عن مائة يوم.