رفض إسقاط قضية أنور إبراهيم

رفضت المحكمة العليا في ماليزيا طلبا لإسقاط قضية جنسية ضد زعيم المعارضة أنور إبراهيم، واعتبرت أن الادعاء قدم قضية ذات مصداقية.

ويواجه إبراهيم (63 عاما) اتهامات بممارسة فعل قوم لوط مع أحد مساعديه السابقين عام 2008 ويواجه عقوبة السجن عشرين عاما حال إدانته.

وحكم القاضي محمد زبيد الدين ضياء أن الشاهد الرئيسي للادعاء سيف البخاري "يبدو شاهدا صادقا ويمكن الاعتماد على الأدلة التي قدمها" مضيفا أن الادعاء نجح في تقديم دعوى ضد إبراهيم.

وأمرت المحكمة فريق الدفاع عن إبراهيم بالبدء في استدعاء الشهود اعتبارا من السادس من يونيو/ حزيران القادم.

وتعليقا على الحكم، جدد إبراهيم التأكيد أن الاتهامات جزء من مؤامرة حكومية لتقويض نشاطه السياسي، وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنه صدم لأن القاضي أخذ بكل أجزاء القضية على أنها حقيقة واقعة ولا تقبل التشكيك، وهذا يعني إدانة مسبقة. وشدد على أنه سيواصل الدفاع بكل قوة عن قضيته.

وكان إبراهيم سعى الشهر الماضي إلى إلغاء الدعوى، زاعما أن المدعي سيف البخاري أزلان (25 عاما) كذب في المحكمة.

وهذه القضية الثانية التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات ضد إبراهيم. ففي عام 1998 أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسة الشذوذ مع سائقه السابق واستغلال منصبه للتستر على الجريمة المزعومة.

وأدين إبراهيم وسجن ولكن تم الإفراج عنه عام 2004 بعد أن ألغت محكمة إدانته. وادعى آنذاك أيضا أنه ضحية مؤامرة. ونفت الحكومة تلفيق التهمة لإبراهيم سواء في حادث عام 1998 أو القضية الأخيرة.