أمر اعتقال جديد بحق تيموشينكو

أعلن محامي يوليا تيموشينكو زعيمة المعارضة الأوكرانية المسجونة اليوم الجمعة أن اتهامات جنائية جديدة وجهت لرئيسة وزراء البلاد السابقة، مشيرا إلى أنه صدرت أوامر باعتقالها مجددا على خلفية هذه الاتهامات.

ويزيد هذا الإجراء من تعقيد الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للإفراج عن تيموشينكو لأنها ستبقى في السجن على ذمة الاتهامات الجديدة حتى لو ألغي الحكم الصادر بسجنها لسبع سنوات بعد إدانتها بإساءة استغلال السلطة.

ونقل الموقع الإلكتروني لحزب تيموشينكو عن المحامي سيرغي فلاسينكو قوله "لسوء الحظ أصدر القاضي أمرا اعتقلت تيموشينكو بموجبه للمرة الثانية".

وأضاف فلاسينكو أن أمر الاعتقال الجديد اتخذ رسميا في محبسها بمركز احتجاز تابع لشرطة العاصمة كييف في وقت متأخر أمس الخميس بعد جلسة إجرائية عقدت إلى جوار سريرها.

وقالت عائلتها ومؤيدوها إن تيموشينكو (51 عاما) المحتجزة لدى الشرطة منذ منتصف أغسطس/آب الماضي تعاني من مشاكل في الظهر.

الاتهامات الجديدة
وتتعلق الاتهامات الجديدة لتيموشينكو بمزاعم بالتهرب الضريبي وسرقة أموال الحكومة ما بين عامي 1996 و2000 عندما ترأست شركة (يونيفايد إنرجي سيستمز) وهي شركة غاز وسيطة.

وتتعلق اتهامات إساءة استغلال المنصب التي حكم عليها فيها بالسجن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتوسط في صفقة غاز مع روسيا عام 2009 عندما كانت تيموشينكو رئيسة للوزراء.

وتقول تيموشينكو -التي كانت من قيادات "الثورة البرتقالية" في عام 2004 التي أطاحت بالنظام القديم للدولة السوفياتية السابقة- إنها ضحية ثأر من جانب خصمها السياسي الرئيس الحالي فيكتور يانوكوفيتش.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن محاكمتها ذات دوافع سياسية والخطوات القانونية الجديدة تؤكد عدم رغبة يانوكوفيتش في الإصغاء لدعوات غربية لإطلاق سراحها وتهدد نجاح قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن المقرر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقات بشأن العلاقات السياسية وإنشاء منطقة حرة للتجارة ورسم علاقة إستراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا خلال هذه القمة.