مشروع عقوبات دولية على إريتريا

تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على إريتريا، بعد أن تم تخفيف العقوبات المقترحة ولم تعد تحظر الاستثمار في قطاع التعدين في هذا البلد.

وصرح دبلوماسيون الجمعة بأن دعوة وجهت للرئيس الإرتيري أسياسي أفورقي لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن صباح الاثنين بعد أن طلب ذلك، لكنه لم يدع للمشاركة في جلسة من المقرر أن تعقد بعد ظهر نفس اليوم لإجازة مشروع القرار. وتقوم حكومة أحد أفقر دول العالم ومن أكثرها عزلة بحملة ضد العقوبات الجديدة.

ومشروع القرار الذي أعدته الغابون ونيجيريا يهدف إلى توسيع حظر السفر وتجميد أرصدة شخصيات من البلاد سبق أن اعتمدت عام 2009.

وكان من شأن المسودة الأصلية لمشروع القرار التي وزعتها الغابون في أكتوبر/تشرين الأول أن تحظر على الشركات الأجنبية الاستثمار في صناعة التعدين الإرتيرية، وأن تحظر استيراد معادن من إريتريا، وكانت تسعى إلى وقف دفع ضريبة فرضتها أسمرا على تحويلات مواطنيها من الخارج.

وتأتي هذه الإجراءات -إضافة إلى العقوبات الحالية ومن بينها حظر على الأسلحة- ردا على دعمها المزعوم لمتمردين إسلاميين في الصومال، وتنفي إريتريا هذا الادعاء.

ولا تتطلب أحدث نسخة من نص القرار سوى أن تطلب الدول من شركاتها التي تقوم بنشاط في مجال التعدين بإريتريا أن تتوخى اليقظة لضمان عدم استغلال الأموال المحولة من هذا القطاع لزعزعة استقرار المنطقة.

وبشأن التحويلات تدعو مسودة القرار الدول إلى العمل لضمان توقف أسمرا عن "استخدام الابتزاز والتهديدات بالعنف والتحايل والوسائل الأخرى غير المشروعة لجمع ضرائب خارج إريتريا من رعاياها".