ألمانيا تبحث مكافحة اليمين المتطرف

عقد وزراء الداخلية والعدل الألمان اجتماع أزمة صباح اليوم الجمعة لبحث سبل مكافحة اليمين المتطرف بحضور قيادات السلطات الأمنية في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف عن مسؤولية مجموعة من ثلاثة نازيين جدد -كانوا مختفين عن أعين السلطات الأمنية منذ عام 1998- عن ارتكاب عشرة جرائم قتل في الفترة بين عامي 2000 و2007 بحق تسعة مهاجرين من أصحاب المحال، وشرطية ألمانية.

وأثار اختفاء أفراد هذه المجموعة عن أعين السلطات الأمنية ضجة كبيرة في المجتمع الألماني، وسط اتهامات لجهاز حماية الدستور "المخابرات الداخلية" بغض الطرف عن أفراد الخلية الذين عملوا -وفقا لهذه الاتهامات- كمصادر معلومات لصالح الجهاز.

وطالب وزراء داخلية الولايات الألمانية قبل الاجتماع بحظر الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي" ووضع تنظيم جديد لتخزين البيانات بشكل احترازي، وإنشاء مركز بيانات عن النازيين الجدد الذين يشكلون خطرا على المجتمع على غرار المتبع مع من يوصفون بالإسلاميين الخطرين.

" الإدعاء العام بألمانيا أعلن عن التحقيق مع امرأة منتمية إلى مجموعة تضم ثلاثة نازيين جدد بتهمة المسؤولية عن قتل عشرة أشخاص. فيما انتحر الرجلان الآخران "

يشار إلى تعالي الأصوات المطالبة بحظر الحزب اليميني، ويأتي في طليعة هؤلاء المجلس المركزي ليهود ألمانيا.

من جانبه، طالب وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش بتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية، ودافع عن مقترحه الخاص بإنشاء مركز موحد للبيانات بالنسبة للسلطات الأمنية، "فكل مكاتب حماية الدستور والشرطة في الولايات لها بياناتها الخاصة لكن المشكلة أن هذه البيانات ليست مرتبطة ببعضها لتتم مقارنتها".

فيما أعرب وزير داخلية ولاية برلين إرهارت كورتينغ عن شكه في نجاح الاجتماع الحالي قائلا "لا أعتقد أن من الممكن إجراء نقاش منطقي بحضور 120 شخصا، إذ لا بد أولا أن تطرح على الطاولة الحقائق التي ستكشف عنها التحقيقات في سلسلة جرائم القتل المروعة، بعد ذلك ينبغي أن نناقش الأمر دون محاذير".

كان الإدعاء العام في ألمانيا أعلن الجمعة الماضية عن التحقيق مع امرأة منتمية إلى مجموعة تضم ثلاثة نازيين جدد من مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا بتهمة المسؤولية عن قتل عشرة أشخاص. وكان الرجلان الآخران العضوان في هذه المجموعة انتحرا في الرابع من الشهر الجاري.