مجلس أوروبا يدعو تركيا لإصلاح الإعلام

قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند للصحفيين الأجانب في أنقرة اليوم إن "على تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي أن تغير موقفها من حرية الإعلام والقوانين التي يقبع بموجبها أكثر من 50 صحفيا تركياً في السجون"، مضيفا أن لتركيا 16 ألف قضية منظورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منها نحو ألف قضية تتعلق بحرية الإعلام.  

 

وأوضح ياغلاند -خلال زيارة رسمية له لتركيا- أن هناك مشكلة ينبغي حلها حتى يمكن لتركيا أن تتقدم في عملية ترشيحها، مشيرا إلى أن القضايا الكثيرة المرفوعة ضد الحكومة التركية والمتصلة بالإعلام لها "أثر معوق" لحرية التعبير.

 

وأضاف ياغلاند -الذي التقى ببعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمناقشة حرية الإعلام- أنه ينبغي للمحاكم وممثلي الادعاء في تركيا زيادة فهمهم للمعايير الأوروبية لما يسمح للصحفيين بكتابته وقوله دون إيداعهم في السجن.

 

أسرع الاقتصادات
ويحظى حزب أردوغان -منذ قدومه إلى السلطة في 2002- بالإشادة لقيامه بإصلاحات سياسية لتقريب تركيا من معايير الاتحاد الأوروبي، وتحرير الاقتصاد التركي الذي أصبح الآن من بين أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، لكن حكومته تتعرض أيضا للاتهام بمحاولة ترويض وسائل الإعلام وخنق المعارضة.

 

" بسبب كثرة الدعاوى القضائية تراجعت تركيا من المرتبة 101 عام 2007 إلى المرتبة 138 هذا العام من بين 178 دولة، وفقا للمؤشر العالمي لحرية الصحافة "

ويقول منتقدون إن رئيس الوزراء يستخدم قوانين التشهير التركية القاسية لترويع الصحفيين والتصدي لأي انتقادات لشخصه.

 

وتقول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن في السجون التركية 57 صحفيا، غير أن جماعات إعلامية تركية تقول إن العدد يقارب 70، احتجز أغلبهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة بزعم ترويجهم لدعايات إرهابية.

 

اعتقالات دون اتهام
وتسمح هذه القوانين باحتجاز الأشخاص المشتبه فيهم لفترات طويلة قبل أن توجه ضدهم اتهامات رسمية.

 

وبسبب كثرة الدعاوى القضائية تراجعت تركيا من المرتبة 101 عام 2007 إلى المرتبة 138 هذا العام من بين 178 دولة، وفقا للمؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تضعه منظمة صحفيون بلا حدود التي تضغط من أجل حرية الإعلام.

 

وترفض الحكومة التركية اتهامها بأنها تحد من حرية الإعلام، وتقول إن الصحفيين لا يسجنون بسبب ما يكتبونه وإنما بسبب أنشطة غير صحفية.