قضاء بريطانيا يرفض توقيف ليفني
رفض مدير النيابات العامة البريطاني كير ستارمر طلبا لاعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني التي بدأت زيارة لبريطانيا وتلتقي اليوم وزير خارجيتها وليام هيغ.
ويأتي رفض الطلب بعد تعديل قانون كان يسمح لأي قاض بإصدار مذكرة توقيف بحق أي شخصية أجنبية تزور بريطانيا إذا اعتبر أنها مشاركة في جرائم حرب أو ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبت خارج بريطانيا.
وكان القانون سببا في إلغاء العديد من الشخصيات الإسرائيلية زيارتها لبريطانيا.
ويتطلب التعديل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة مدير النيابات العامة.
وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان إن شخصا -لم يحدده- قدم طلبا إلى مدير النيابات العامة للسماح له برفع طلب إلى إحدى المحاكم لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009، مضيفا أن ستارمر رفض الطلب.
وفي الأثناء، دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى احتجاج قرب مقر رئيس الوزراء ديفد كاميرون في داوننغ ستريت اليوم الخميس للاحتجاج على زيارة ليفني، وقالت إن الحكومة البريطانية "يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن".
وتجري ليفني اليوم محادثات في بريطانيا مع وزير خارجيتها وليام هيغ. وقال مسؤولون بريطانيون إن ليفني وهيغ سيبحثان العلاقات الثنائية والأحداث في الشرق الأوسط.
وكانت محكمة وستمنستر الجزئية أصدرت عام 2009 مذكرة غير مسبوقة باعتقال ليفني، وهو ما استدعى أن تعيد السلطات البريطانية النظر في إصدار مثل هذه الأوامر.
وذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن المذكرة التي صدرت بناء على طلب من محامي الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في العدوان على غزة، "سُحبت".
وكان من المقرر أن تحضر ليفني -التي تتزعم المعارضة حاليا في إسرائيل- مؤتمرا في لندن عام 2009، لكنها ألغت خططها للحضور قبل أسبوعين من صدور مذكرة الاعتقال.