باكستان لا تنوي تعديل قانون التجديف

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الثلاثاء أن حكومة بلاده لا تنوي إجراء أي تغيير على القانون المتعلق بالتجديف، مقابل دعوة أطلقها اتحاد يضم ثماني جماعات إسلامية لتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد احتجاجا على دعوة البابا بنديكت السادس عشر لإلغاء قانون المعاقبة على التجديف.

 

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن جيلاني قوله بمؤتمر صحفي إن الحكومة ستتبع القوانين الباكستانية ولن تجري أي تغيير بالقانون المتعلق بالتجديف، داعياً لإنهاء الجدال الحاصل بشأنه فوراً.

 

وكان البابا قد طالب إسلام آباد بإلغاء قانون منع التجديف، قائلا "السبب الأهم لذلك هو أنه من الواضح أنه (القانون) بات يستخدم ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية".

 

وفي رد على تصريحات البابا، قال شهاب زاده فضل كريم البرلماني الباكستاني ومدير الاتحاد السني، وهو تحالف من ثماني منظمات، إن بيان البابا "يمثل جزءا من مؤامرة لتأليب الديانات ضد بعضها".

 

وأضاف أن تعليقات البابا تمثل أيضا "خرقا لميثاق الأمم المتحدة للسلام" كما طالب الحكومة بتقديم احتجاج رسمي على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

وكان هذا القانون سببا في اغتيال حاكم إقليم البنجاب سلمان تاسير الذي دعا إلى تغييره، والعفو عن مسيحية حكم عليها بالإعدام لاتهامها بسب النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) مما دفع بحارسه الشخصي مالك ممتاز لاغتياله رميا بالرصاص.

 

ولم تدن معظم الجماعات الإسلامية الباكستانية حادث الاغتيال، في حين نظمت مسيرات لتأييد مالك ممتاز، وألقى عليه مؤيدون الزهور أثناء دخوله للمحكمة.

 

من جانب آخر عين الرئيس الباكستان آصف علي زرداري مساعده المقرب لطيف خوسا حاكما جديدا للبنجاب خلفا لتاسير.