500 حالة اغتصاب بالكونغو
أقر آتول كاري -مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون حفظ السلام- بتقاعس الأمم المتحدة في حماية المدنيين من النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية من حوادث الاعتداء عليهن.
جاء ذلك في تقرير عرضه كاري أمام مجلس الأمن وقال فيه إنه تم رصد نحو خمسمائة حالة اغتصاب جماعي للنساء في شرقي الكونغو خلال الشهر الماضي.
وفي حين قال إن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق دولة الكونغو الديمقراطية نفسها وجيشها الوطني وقوة الشرطة فيها، فإنه أكد أن قوات الأمم المتحدة "فشلت أيضا" في منع تلك الاعتداءات.
وحثت مارغوت وولستورم -الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي وقت الحروب- مجلس الأمن على وضع قائمة سوداء وفرض عقوبات بحق قيادات القوات المتمردة المسؤولة عن العنف الجنسي في شرقي الكونغو.
وقالت وولستورم -في اجتماع للمجلس درس الاغتصاب الجماعي المفزع في أواخر يوليو/تموز- "في هذه اللحظة كلنا مجبرون على النظر في المرآة ومواجهة مسؤوليتنا الجماعية عن عجزنا عن الحيلولة دون الاعتداء الجماعي في كيبوا".
غفلة
وبحسب المسؤولة الأممية فإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة على بعد نحو عشرين كيلومترا من غابة كيبوا "كانت غافلة عن الموقف" رغم أن عملية الاغتصاب استمرت أربعة أيام متتالية.
وأشارت وولستورم ومسؤولون بالمنظمة الدولية في الكونغو إلى أن النقص في خدمات الاتصالات حالت دون تدخل فورى.
ووفقا لوولستورم فإنه يتعين على قوات حفظ السلام اختبار سرعة تجاوبها على الأرض بغرض تحسين الحماية للمدنيين في مناطق الحروب.
وقالت إن جرائم الاغتصاب في كيبوا أظهرت وجود صلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد المعدنية الطبيعية والعمليات المستمرة للجماعات المسلحة غير القانونية والمستوى العالي من العنف ضد المدنيين، ولا سيما ضد المرأة "في المناطق الإستراتيجية والمغرية اقتصاديا".