احتجاجات بفرنسا على "إصلاح التقاعد"

شارك 2.5 مليون متظاهر حسب النقابات (1.1 مليون متظاهر حسب الشرطة)، اليوم الثلاثاء في مظاهرات عمت مدن فرنسا بدعوة من النقابات العمالية احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة للجمعية الوطنية (البرلمان) تمهيدا لإقراره.

ورغم هذه الحركة الاحتجاجية، أكد مسؤول بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) أن الحكومة ستظل متمسكة بالنقطة الأساسية في المشروع المتعلقة برفع سن التقاعد ليصبح 62 عاما بدلا من 60.

ففي العاصمة باريس، تقدم قادة ثماني نقابات أساسية في فرنسا من ساحة "لا ريبوبليك" (الجمهورية) أكبر تظاهرة تشهدها فرنسا اليوم بمشاركة أكثر من 270 ألف متظاهر.

وحمل المحتجون لافتات ورددوا شعارات مناوئة لمشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أبرزها "العمل للشباب والتقاعد للشيوخ".

وقد أكدت النقابات نجاح رهانها المتمثل في تجاوز عدد المشاركين اليوم العدد في آخر تظاهرة احتجاجية على نظام التقاعد، التي نظمت في 24 يونيو/حزيران الماضي وشارك فيها 800 ألف شخص حسب الداخلية الفرنسية ونحو مليونين حسب النقابات.

وقال فرنسوا شيريك، وهو قيادي بالاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل (نقابة) إن هذه التظاهرات هي "الكبرى حجما في السنوات الأخيرة".

وأضاف أنه إذا انتهجت الحكومة الصمت تجاه هذه الحركة، فإن النقابات "لن يكون أمامها حل آخر سوى المضي قدما" في الحركة المجتمعية.

وخلال المسيرة، قال نقابي مستعينا بمكبر صوت "نحن هنا للدفاع عن التقاعد في سن الـ60، كلنا متضامنون، الأجيال كلها شبانا وشيبا".

قطاعات مضربة
وعانت فرنسا حالة من الارتباك بسبب الإضراب الذي أثر على رحلات القطارات والرحلات الجوية، كما أغلقت جامعات ومدارس في عدة مناطق من البلاد.

وقالت سلطة الطيران المدني إنها طلبت من كل شركات الطيران تقليل رحلاتها إلى باريس بمقدار الربع.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية خفض رحلاتها للمسافات القصيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90% بينما لن تتأثر الرحلات طويلة المسافة إلى حد كبير.

وعلى مستوى النقل السككي، لم يسير سوى قطارين من أصل خمسة من القطارات الفائقة السرعة (تي جي في).

مناقشة برلمانية
وبالتزامن مع الحركة الإضرابية، بدأت مناقشة هذا الإصلاح في الجمعية الوطنية في أجواء صاخبة حيث اتهم اليسار الحكومة بـ"الافتقار إلى الصدق في لعبة التفاوض" منددين بمشروع "جائر".

رغم ذلك، أكد رئيس الوزراء فرنسوا فيون "انفتاحه للنقاش مع عدم صرف الأنظار عن الهدف من الإصلاح" والمتمثل في "العمل على معاشات الفرنسيين في الغد".

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 60 عاما حاليا إلى 62 عاما بحلول العام 2018، ما يشكل تراجعا عن مكسب اجتماعي يعود لفترة الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران.

وكرر الرئيس الفرنسي اليوم الثلاثاء لعدد من النواب ضرورة "الثبات بحزم" على جوهر الإصلاح (62 عاما) مشيرا إلى أنه من الممكن التفاوض بشأن المهن الشاقة أو المسيرات المهنية الطويلة.

" جون فرنسوا كوب: إذا لم نقم بشيء، فإن العجز في نظام المعاشات سيصل إلى 20 مليار يورو في 2010، وإلى 45 مليار يورو في 2020 وربما إلى 70 مليار يورو بحلول العام 2030 "

صناديق عاجزة
وتعلل الحكومة المشروع بأنه خطة إصلاحية لتحقيق توازن في صناديق التقاعد بحلول 2018 وخفض العجز العام والحفاظ على مكانة فرنسا المتقدمة في التصنيفات الائتمانية.

وتشير الحكومة إلى أن تطبيق الإصلاح سيوفر 70 مليار يورو بحلول العام 2030.

وقال جون فرنسوا كوب، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "إذا لم نقم بشيء، فإن العجز في نظام المعاشات سيصل إلى 20 مليار يورو في 2010، وإلى 45 مليار يورو في 2020، وربما إلى 70 مليار يورو بحلول العام 2030".

وأضاف "كل التقارير خلصت إلى أننا متوجهون نحو الطريق المميتة، وكل الدول الأوروبية عالجت هذه المشكلة من خلال الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة أو67 سنة كما هو الحال في ألمانيا وإسبانيا".