سحب الجنسية الفرنسية لمدانين بالإجرام

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن سحب الجنسية الفرنسية في مقترح القانون المقدم سيشمل المجنسين الذين يدانون بارتكاب جرائم واستثناء الأشخاص المدانين بتعدد الزوجات.

 

وأعرب الرئيس نيكولا ساركوزي خلال اجتماع للتحكيم مع وزراء الحكومة المكلفين بالأمن "حول قضايا الأمن والهجرة" عن أمله في أن تكون هناك "إمكانية لسحب الجنسية الفرنسية في أقرب الآجال لأشخاص اكتسبوها خلال أقل من عشر سنوات، يشكلون خطرا على حياة شخص يمارس سلطة عمومية" خصوصا رجال الشرطة.

 

ورفض ساركوزي في المقابل مقترح وزير الداخلية بريس أورتفو لتوسيع آلية سحب الجنسية على الفرنسيين المجنسين المدانين بتعدد الزوجات.

 

وأشارت الرئاسة إلى أن ساركوزي أعرب في الوقت نفسه بشأن تعدد الزوجات، عن الأمل بتعزيز "العقوبات ضد الغش للاستفادة من الخدمات الاجتماعية".

 

وتنحصر شروط سحب الجنسية حاليا على حالة الإدانة بالإرهاب أو المس بأمن الدولة.

 

وأعرب ساركوزي أيضا عن الأمل في قيام "بعثة خبراء" لدراسة شروط توسيع معارضة حصول قاصرين مدانين بالسجن على الجنسية.

 

يُذكر أن "قانون الأرض" يسمح للشباب الذين ولدوا بفرنسا من أبوين أجنبيين بالحصول على الجنسية الفرنسية إذا تقدموا بطلب لذلك.

 

وكان ساركوزي طرح مقترحه بتجريد الجنسية في نهاية يوليو/ تموز الماضي في غرونوبل، وهي مدينة شهدت صدامات بين الشرطة وشبان بعد مقتل شاب من أصول عربية طاردته الشرطة بتهمة السطو على صالة قمار.

 

وتقرر خلال نفس الاجتماع اليوم تطبيق "إصلاح قانون الهجرة لتسهيل ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية، من ضمنهم في بعض الظروف الخاصة، مواطنون من الاتحاد الأوروبي".

 

وأوضحت الرئاسة أن إعادة ترحيل مواطنين من الاتحاد الأوروبي ستتم في "حالة تهديد النظام العام، وغياب وسائل العيش، أو استغلال قانون حرية التنقل".

 

وكانت الحكومة طردت منذ بداية هذا العام أكثر من ثمانية آلاف شخص من أصول رومانية وبلغارية إلى بلادهم وغالبيتهم من أقلية غجر الرومان.