اعتقال معارضين لقانون الهجرة بأريزونا

 

اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا الأميركية أكثر من 50 ضمن مئات من نشطاء الحقوق المدنية والمهاجرين من أصول لاتينية تظاهروا أمس الخميس في فينكس عاصمة الولاية احتجاجا على قانون جديد للهجرة، وذلك رغم وقف محكمة اتحادية تنفيذ معظم بنوده، في حين تقدم محامو الولاية بطعن في قرار المحكمة.

 

فقد تواصلت الاحتجاجات في ولاية أريزونا ضد قانون الهجرة الجديد الذي كان يطالب -في أكثر بنوده إثارة للجدل- المهاجرين بحمل وثائقهم معهم بصورة دائمة، كما يسمح للشرطة بالتحقق من وضع الهجرة لأي شخص تعتقله بتهمة الاشتباه في إقامته بالولاية بصورة غير شرعية.

 

ورغم أن القاضية الاتحادية سوزان بولتون أوقفت الأربعاء تنفيذ تلك البنود قبل ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ، فإن ذلك لم يخفف السخط المتصاعد ضده في الولاية، حيث اندلعت أمس اشتباكات بين متظاهرين والشرطة خلال مسيرة في فينكس احتجاجا على القانون.

 

وجرى اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصا من المتظاهرين، حينما أغلقوا الشارع  خارج مقر عمدة مقاطعة ماريكوبا جو أربايو الذي أيد بقوة القانون الجديد، وكان نظم على مدى سنوات حملات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين وتعهد بمواصلة حملته ضدهم.

 

كما اعتقلت الشرطة 32 آخرين عند سجن المقاطعة بعد أن أغلقوا مدخل السجن احتجاجا على اعتقالات سابقة لزملاء لهم، وذلك بعد أن تجمع مئات المحتجين خارج السجن ورددوا هتافات، منها "لا عدالة ولا سلام ولا للشرطة العنصرية".

 

وحث المتظاهرون -الذين كانوا يرفعون الأعلام المكسيكية والأميركية- المدارس والدوائر الرسمية في الولاية وإدارات الشرطة المحلية على عدم الامتثال للقانون الجديد الذي يقولون إنه يصل إلى حد التمييز العرقي.

 

ويخشى مراقبون أن يكون القانون الجديد قد عزز الحركات المعادية للمهاجرين، حيث تعرضت القاضية بولتون للتهديد، في حين قال نواب ومرشحون في 18 ولاية أميركية إنهم لا يزالون يريدون السعي لإصدار قوانين مشابهة.

 

وفي المقابل تعهدت حاكمة الولاية يان بريور بمواصلة الجهد من أجل إقرار هذا القانون والتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية. 

 

وأوضحت بريور في بيان أن محاميها تقدموا بطلب أمام محكمة استئناف الدائرة القضائية التاسعة لمراجعة ونقض قرار وقف التنفيذ الجزئي لبنود قانون الهجرة، الذي دخلت بنوده الباقية حيز التنفيذ أمس الخميس. 

 

وكان المجلس التشريعي لولاية أريزونا -الذي يهيمن عليه الجمهوريون- أقر القانون قبل ثلاثة أشهر، في محاولة لطرد نحو 460 ألف مهاجر غير شرعي من الولاية ووقف تدفق مهربي البشر والمخدرات عبر حدودها.

 

وقد رحبت الحكومة الأميركية أمس بقرار المحكمة، معتبرة أن بنود القانون تمثل تعديا على السلطة الاتحادية بشأن سياسة الهجرة وتطبيقها، وأن قرار المحكمة يؤكد بشكل صحيح مسؤوليات الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة الخاصة بالولايات المتحدة.