نيجيريا تشدد إجراءاتها الأمنية

من أعمال العنف التي وقعت في ميدوغوري العام الماضي (الفرنسية)

عززت السلطات الأمنية النيجيرية إجراءاتها تحسبا لاحتمال وقوع اضطرابات أمنية في الذكرى السنوية الأولى للاشتباكات التي وقعت العام الماضي بين السلطة وجماعة بوكو حرام التي هددت مؤخرا بالانتقام لكوادرها الذين قتلوا على يد الجيش.

فقد زجت قوات الأمن اليوم السبت بالعديد من عناصرها في شوارع مدينة ميدوغوري شمال نيجيريا وقامت دوريات الشرطة بالتفتيش والبحث عن الأسلحة تحسبا لاحتمال وقوع أعمال عنف في الذكرى السنوية الأولى للاضطرابات الدامية التي جرت بين القوات الحكومية وجماعة بوكو حرام المحظورة في 26 يوليو/تموز 2009.

وأقامت قوى الأمن حواجو تفتيش منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث بدأت بتفتيش السيارات عند مداخل المدينة فيما كانت سيارات الشرطة ترافقها مركبات مصفحة تجوب الشوارع في استعراض واضح للقوة.

إجراءات وقائية
وذكرت مصادر الشرطة النيجيرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية أمنية شاملة استعدادا لاحتمال قيام بعض عناصر جماعة بوكو حرام -التي تعني بلهجة قبائل الهوسا "التعليم الغربي حرام"- باستغلال الليل غطاء لتهريب الأسلحة إلى داخل المدينة.


الحركة اتهمت الأمن بتصفية أفرادها بعد اعتقالهم (الفرنسية)
وتأتي هذه الاستعدادات بعد تداول شريط مصور يظهر فيه نائب رئيس الجماعة أبو بكر شيكاو وهو يهدد بأعمال انتقامية.

بيد أن مصادر الشرطة النيجيرية شككت بمصداقية الشريط المصور، وأكدت أن يوسف ونائبه شيكاو قتلا العام الماضي.

مواجهات ميدوغوري
وكانت الاضطرابات -التي اشتعلت شرارتها في 26 يوليو/تموز 2009 بمدينة ميدوغوري في الشمال النيجيري ذي الأغلبية المسلمة قبل أن تنتشر إلى أربعة أقاليم أخرى- قد أسفرت على مدى أربعة أيام عن مقتل أكثر من 800 شخص غالبيتهم من أفراد جماعة "بوكو حرام".

واتهمت الحركة الجيش بتصفية قائدها محمد يوسف بدم بارد بعد اعتقاله، لكن قيادة الجيش نفت ذلك وقالت إن يوسف قتل أثناء محاولته الهرب.

وفي شأن أمني آخر هاجم مسلحون أمس الجمعة منزل بيرومبوي إيبيني نائب حاكم ولاية بيسلا في منطقة الدلتا الغنية بالنفط شمال نيجيريا وقتلوا أحد حراسه الشخصيين في حين لم يكن المسؤول المستهدف في المنزل لحظة الهجوم.

وأكدت مصادر أمنية نيجيرية نبأ الهجوم الذي وقع في قرية أليبري الواقعة على بعد 40 كلم شمال غرب يناغوا عاصمة ولاية بيسلا، دون أن تذكر أي تفاصيل بخصوص الحادث أو دوافع المهاجمين.

انتخابات رئاسية

"
اقرأ أيضا:

تطورات الأزمة النيجيرية
"

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من موافقة مجلس الشيوخ النيجيري على تعديل دستوري يقضي بإجراء انتخابات رئاسية في البلاد في يناير/كانون الثاني من العام المقبل ويتوقع أن تشهد منافسة حامية هي الأقوى منذ عودة الديمقراطية إلى نيجيريا قبل عشر سنوات.

بيد أن التعديل الدستوري -وكي يصبح ساري المفعول- يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب الذي يتوقع أن يصوت على الاقتراح خلال الأيام القليلة المقبل.

وينص التعديل الدستوري المقترح على إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة الرئاسة بفترة تتراوح بين 120 و150 يوما بدلا من 30 إلى 60 يوما، مع الإشارة إلى أن الرئيس النيجيري الحالي غودلاك جوناثان تسلم منصبه خلفا للرئيس الراحل عمر يارادوا الذي توفي مطلع العام الجاري قبل نهاية ولايته الدستورية التي كان يفترض أن تنتهي أواخر مايو/أيار 2011.

المصدر : وكالات

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة