أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت عمليات الفرز بعد أن أدلى البريطانيون بأصواتهم في انتخابات عامة من المتوقع أن تكون نتائجها متقاربة، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أن أيا من الأحزاب الثلاثة الرئيسة المتنافسة لن يحصل على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان المكون من 650 نائبا، ما يرجح فرضية تشكيل حكومة ائتلافية.
كما أظهرت أحدث ستة استطلاعات للرأي تقدم حزب المحافظين على حزب العمال بما يتراوح بين 6% و9%.
وكان ملايين البريطانيين قد توافدوا على مراكز الاقتراع في المملكة المتحدة للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
وبدأ التصويت لاختيار أعضاء مجلس العموم في إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية عند الساعة السابعة صباح الخميس (بتوقيت غرينتش)، حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المنتظر أن تبدأ النتائج الرسمية في الظهور بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع وحتى اليوم الجمعة.
وحسب السجلات الانتخابية، يحق لـ45 مليون مواطن التصويت موزعين على 40 ألف مركز انتخابي لاختيار 650 نائبا، يشكلون في مجموعهم العدد الإجمالي لمقاعد مجلس العموم في البرلمان البريطاني.
ويتكون البرلمان البريطاني من مجلس العموم الذي يجري انتخابه بشكل مباشر، ومجلس اللوردات، وهو مكون من 704 أعضاء يجري تعيينهم أو وراثتهم للعضوية.
وقد وضعت استطلاعات الرأي -التي أجرتها الصحف الرئيسية الست الكبرى- حزب المحافظين في المقدمة بفارق لا يتجاوز تسع نقاط عن حزب العمال، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من السيطرة على البرلمان.
تقارب الحظوظ بين (من اليسار) كليغ وبراون وكاميرون (الفرنسية)
ويتوقع المراقبون أن يكون للبرلمان الجديد المعلق آثار سلبية أولها التباطؤ في اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة عجز الميزانية وتداعيات ذلك على أسواق المال والعملة المحلية.
واستنادا إلى هذه الحسابات، من المحتمل أن يحتفظ حزب العمال بالسلطة رغم حصوله على عدد من المقاعد أقل من المحافظين، لأن التقليد الانتخابي السائد يقضي بأن تمنح الملكة إليزابيث الثانية -في حال وجود برلمان معلق- رئيس الحكومة القائم على رأس عمله فرصة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو حصل حزبه على عدد أقل من الأصوات.
وفي حال تم ذلك، سيكون حزب الديمقراطيين الأحرار قادرا على فرض مطالبه مقابل منح أصواته التي ستكون حاسمة لتمرير مشاريع القوانين في البرلمان.