الحزب الحاكم يفوز بانتخابات إثيوبيا

أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا الحاكم وحلفائه في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد في البلاد وسط جدل بشأن نزاهتها.

 

ودعا الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ميليس زيناوي للاحتفال اليوم بانتصاره على المعارضة عبر فوزه في تسع مناطق من أصل 11 في رابع انتخابات تعددية تشهدها إثيوبيا منذ 19 عاما.

 

وتنافس في هذه الانتخابات 63 حزبا ونحو سبعة آلاف مرشح للفوز بعضوية البرلمان الاتحادي الإثيوبي وتسعة مجالس إقليمية.

 

وتقدم أكثر من ألفي مرشح للفوز بـ547 مقعدا في البرلمان الاتحادي، ونحو خمسة آلاف مرشح على مجالس الولايات، ليحكم الحزب الفائز إثيوبيا خمس سنوات مقبلة.

 

وكانت النتائج الأولية أعلنت أمس الاثنين على أن تعلن النتائج الرسمية في 21 يونيو/حزيران المقبل.

يذكر أن ما يقرب من 32 مليون إثيوبي يحق لهم التصويت من أصل نحو ثمانين مليون هم سكان البلاد، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاختيار برلمان وطني وتسعة برلمانات إقليمية.

تقارير المراقبين
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها ستصدر تقريرا اليوم بشأن الانتخابات الإثيوبية، مشيرة إلى أنه في حين كانت الانتخابات سلمية ولم يسجل خلالها أعمال شغب، إلا أن هناك مخالفات تقنية ومن جانب المعارضة أيضا.

من جهتها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك المخالفات التي وقعت قبل الانتخابات، وقالت إن الناخبين أشاروا إلى أنهم مهددون بفقد المساعدات الغذائية، وفرص العمل في القطاع العام، والقروض والفرص التعليمية إذا ما صوتوا ضد الحزب الحاكم.

 

لكن المتحدث باسم الحكومة بيريكيت سيمون أكد أن الانتخابات حرة ونزيهة، وقال تعليقا على تقييم هيومن رايتس ووتش "إنه لأمر محزن أن نسمع أنه في حين أن مسؤولي الانتخابات قالوا إن الإثيوبيين صوتوا بطريقة ديمقراطية، تعلن هيومن رايتس ووتش التي لا علاقة لها بمراقبة الانتخابات، أنها مزورة".

 

وشهدت الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2005 أعمال شغب دموية عقب اعتراض المعارضة واتهام الحزب الحاكم بالتزوير قتل خلالها مائتي شخص بينهم سبعة من الشرطة، كما اعتقل المئات وما زال بعضهم في السجون حتى الآن.

 

وتسلم ميليس زيناوي رئاسة وزراء إثيوبيا عام 1991 بعد أن أطاحت جماعة تمرد كان يقودها بالنظام الشيوعي الذي حكم البلاد لـ17 عاما، وبفوزه بهذه الانتخابات يتم تمديد بقائه في السلطة لـ24 عاما.