ندا يقاضي سويسرا بالمحكمة الأوروبية

قال رئيس بنك التقوى يوسف ندا إنه رفع قضية ضد سويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن وضعته تحت الإقامة الجبرية وحجزت أمواله تطبيقا لقرار لمجلس الأمن الدولي، وثبتت براءته بعد ذلك.

 

وأضاف ندا في مقابلة مع الجزيرة أمس الخميس أنه كان حريصا على تبرئة اسمه من أجل أبنائه من بعده، وتساءل عمن ينصفه في صحته التي فقدها وماله الذي خسره.

 

وكانت لجنة العقوبات على القاعدة وطالبان التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أسقطت في العاشر من الشهر الماضي قرارا لها بتجميد أموال ندا وتحديد إقامته، وكذلك شركتين أخريين.

 

وقد وافق البرلمان السويسري بالإجماع فيما يتعلق بقضية يوسف ندا –حسبما قال- على أن أي شخص مرت عليه ثلاث سنوات ولم يدن فلن تحترم سويسرا فيه قرارات مجلس الأمن.

 

وحفاظا على هيبة قرارات مجلس الأمن –كما يقول ندا- وحتى لا تطبق سويسرا ما وافق عليه برلمانها، قامت اللجنة المذكورة بإسقاط التهم التي لم تكن لتسقط لولا موافقة الولايات المتحدة.

 

وأضافت اللجنة أنها تجري تحديثات على قائمتها بشكل دوري بناء على معلومات تقدمها الدول والمنظمات المعنية.

 

وذكر أن سويسرا –التي تعرضت لضغوط أميركية لإبقاء ملفه مفتوحا- بذلت جهودا في ذلك، على عكس مصر والأردن اللتين قدمتا تقارير كاذبة تدينه حسب قول ندا.

 

ولم ينف ندا أنه كان مسؤولا عن السياسة الخارجية في التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه نفى أنه قيادي أو أن المنصب الذي احتله كان منصبا قياديا.