إيران تتجنب التنافس بـ"حقوق الإنسان"

سحبت إيران طلبها الحصول على مقعد في المجلس العالمي لحقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف والمسؤول عن مراقبة وضع الحقوق في العالم.

 

وصرح دبلوماسيون بالأمم المتحدة أمس بأن إيران أبلغت الوفود الآسيوية الأخرى أنها سحبت ترشحها لمقعد في المجلس.
 

وقال دبلوماسي غربي إن إيران انسحبت "بعدما بدا واضحا أنها ربما لا تحصل على الأصوات الكافية للفوز بالمقعد الأمر الذي سيسبب حرجا لها عندما تجرى انتخابات المجلس الشهر المقبل".

 

وأضاف الدبلوماسي أن إيران أبلغت مجموعة الدول الآسيوية في الأمم المتحدة أنها "تتنازل لمصلحة التضامن مع بقية دول المجموعة".

 

ورحب متحدث باسم البعثة الأميركية بالأمم المتحدة بهذا الإعلان قائلا "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان".

 

وجاء انسحاب إيران وسط تزايد انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان لما وصفته "سجل حقوق الإنسان المروع  لطهران".

 
وقالت مدير الشعبة العالمية بالمنظمة بيجي هيكس إن ما أسمته المعارضة العالمية المتصاعدة "أجبرت الإيرانيين على مغادرة السباق".
   

وفي ديسمير/كانون الأول 2009 أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران للحملة التي شنتها على المحتجين عقب الانتخابات الرئاسية والتي تقول المعارضة الإيرانية إنها شهدت تزويرا.
   

وانتقدت هيومن رايتس ووتش عملية انتخاب أعضاء المجلس العالمي لحقوق الإنسان حيث لا تكون هناك منافسة في الغالب على المقاعد المخصصة للمجموعات الإقليمية الخمس وهي أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية والكاريبي وغرب أوروبا، ودول أخرى.
   

وقالت هيكس "هذا يوضح أنه عندما يكون هناك اختيار سيختلف الأمر"، وأضافت أنه بانسحاب إيران لم تعد هناك بطاقات متنافس عليها والدول المتقدمة بطلبات للحصول على المقاعد الآسيوية الأربعة هي ماليزيا وجزر المالديف وقطر وتايلند. وستجرى الانتخابات خلال اجتماع للجمعية العامة في 13 مايو/أيار المقبل.

 
وفي العام الماضي نجحت الولايات المتحدة في الفوز بمقعد بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان وهي الهيئة التي هاجمتها الإدارة الأميركية السابقة ووصفتها بأنها معادية لإسرائيل ومهادنة لعدد من الحكومات المتسلطة.
   
ويقول مسؤولون إن موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما يقوم على أنه من الأفضل القيام بمحاولة تغيير من الداخل للمجلس الذي يتعرض لانتقادات متكررة.