برلمان إندونيسيا يحيل مسؤولين للقضاء

قال مراسل الجزيرة في جاكرتا إن البرلمان الإندونيسي صوت اليوم الأربعاء بالأغلبية على إحالة بوديونو نائب الرئيس ووزيرة المالية مولياني إندراواتي  ومسؤولين آخرين إلى القضاء للتحقيق معهما في قضية فساد تتعلق بإنقاذ مصرف سينشري من الانهيار عام 2008.

 

وكان البرلمان قد عقد اجتماعات على مدى يومين لإقرار نتائج تحقيقات برلمانية استمرت شهرين بشأن هذه القضية والمتمثلة في شبهات فساد تورط فيها أعضاء من الحكومة لإنقاذ المصرف عام 2008.

 

وصوت نواب البرلمان بأغلبية 325 صوتا مقابل 212 لصالح نتيجة مفادها أن صفقة إنقاذ مصرف سينشري المنهار التي تبلغ قيمتها 6.7 تريليونات روبية (723 مليون دولار أميركي) كان لها ما يبررها وأنه تم انتهاك القانون في العملية.

وحاول الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس سوسيلو بامبانغ يوديونو أن يقنع الكتل البرلمانية المنافسة بأن تغير مواقفها في اللحظة الأخيرة لكن المحاولة باءت بالفشل.

 

وأشار مراسل الجزيرة صهيب جاسم إلى أن أروقة البرلمان كانت قد شهدت انقساما حادا بين أحزاب تطالب بتوصيات واضحة تلزم القضاء بمحاكمة المسؤولين الذين يشتبه بتورطهم في القضية وعلى رأسهم نائب الرئيس ووزيرة المالية، فيما يعارض الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب حليفة له هذا التوجه.

ونشرت أجهزة الأمن ما لا يقل عن ألف شرطي في محيط البرلمان خوفا من تجدد الصدامات مع المتظاهرين المطالبين بمحاكمة المسؤولين المتورطين.

 

وكان نواب إندونيسيون قد اشتبكوا بالأيدي أمس واصطدم مئات المواطنين خارج البرلمان مع الشرطة بسبب الغضب من توصيات لجنة مساءلة برلمانية حققت في خطة بسبعمائة مليون دولار نفذت في 2008 لإنقاذ المصرف المنهار.

 
وبدأ التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن تحدث تدقيق حسابي عن تلاعب في خطة الإنقاذ، ودقّقت لجنة المساءلة فيما إذا كان لحزب الرئيس سوسيلو بامبانغ يوديونو ومسؤولين حكوميين آخرين دور في اتخاذ قرار إنقاذ مصرف سينشري.

 
لكن اللجنة رفعت مجموعتي توصيات مختلفتين تقول الأولى إن خطة الإنقاذ لها ما يبررها وتتحدث الثانية عن سوء استخدام مسؤولين حكوميين لسلطاتهم وبينهم بوديونو نائب الرئيس ومعه وزيرة المالية مولياني إندراواتي، وهي شبهات نفاها المسؤولان.

 

صدامات
وخارج البرلمان رمى مئات من الأشخاص مقر الهيئة التشريعية بالحجارة ومقذوفات أخرى واصطدموا بالشرطة التي استعملت ضدهم الغاز المدمع وخراطيم المياه.

 
ولم يكن الغاضبون على لجنة التحقيق من المعارضة فحسب، بل أيضا من حزب غولكار وحزب العدالة والرفاه وهما من التحالف الحاكم الذي يقوده الرئيس يوديونو الذي تتهمه المعارضة بالتلكؤ في محاربة الفساد.
 
وقال الحزب الديمقراطي -حزب الرئيس- إن إنقاذ البنك كان لحماية البلاد من الأزمة الاقتصادية العالمية، وحتى لو شابت تطبيق الخطة عيوب، فيجب عدم اتهام وزيرة المالية ونائب الرئيس بسوء التصرف.

 

خلافات

لكن حزب غولكار (الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد عقودا في زمن الرئيس سوهارتو) والعدالة والرفاه (وهو حزب إسلامي يرفض سياسات الاقتصاد الحر) انضما إلى المعارضة في الدعوة إلى فتح تحقيق جنائي مع المسؤوليْن.

 
وعلى الرغم من تصويت البرلمان لصالح فتح تحقيق جنائي فإنه لا يملك سلطة إجبار الرئيس على تعديل حكومته أو عزل وزيرة المالية. لكنه يملك بالمقابل صلاحية عزل نائب الرئيس وإن كان عليه لتحقيق ذلك اتباع إجراءات برلمانية من غير المرجح نجاحها بسبب عدد المقاعد التي يملكها الحزب الديمقراطي وأنصاره.

 

ويقول محللون إن استمرار الأزمة قد يدفع المستثمرين إلى مغادرة إندونيسيا التي كان أداؤها جيدا العام الماضي بين مجموعة الأسواق النامية وباتت مرشحة للانضمام إلى مجموعة تعرف اختصارا ببريك (BRIC) وتضم روسيا والهند والصين، وهي مجموعة يقول المحللون الماليون إن المستثمرين لا يستطيعون تجاهلها.