الغرب يناقش عقوبات جديدة ضد إيران

العقوبات الجديدة يؤمل أن يجيزها مجلس الأمن نهاية الشهر القادم (الفرنسية-أرشيف)

تناقش القوى الغربية حاليا أفكارا لفرض حزمة رابعة من العقوبات الدولية على إيران بسبب البرنامج النووي، في حين تطالب فرنسا باتخاذ خطوات مشددة ضد قطاع الطاقة في إيران.
 
وكانت روسيا قد ألمحت إلى أنها لا تعارض فرض مثل هذه العقوبات الجديدة بسبب عدم امتثال طهران لخمسة قرارات أممية تطالبها بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن دبلوماسيين يقولون إن موقف الصين في هذا الصدد أقل وضوحا.
 
وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة غيرارد أرود إنه من الضروري توفير الوقت اللازم لتأمين دعم الصين، مشيرا إلى أنه من الممكن كسب دعم بكين.

وتتبادل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أفكارا لفرض العقوبات الجديدة ضد إيران وتأمل في إقناع روسيا والصين بمساندة هذه العقوبات.
 
وترتبط روسيا والصين بعلاقات تجارية واقتصادية متينة ومتميزة مع إيران، وهو ما يعتبره دبلوماسيون غربيون أحد الأسباب الرئيسية في امتناع موسكو وبكين عن دعم الجولات الثلاث الأولى من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن.
 
وقال مسؤولون غربيون مشاركون في مفاوضات الدول الغربية الست الكبرى إن روسيا بدأت تفقد صبرها مع طهران ومن المرجح أن تساند العقوبات الجديدة رغم أنها قد تعترض على اتخاذ إجراءات تعتبرها قاسية على قطاع الطاقة في إيران.
 
أما بالنسبة للصين فإن موقفها غير واضح على الرغم من أن محللين يعتقدون أن صمتها مؤشر على أنها قد لا تعارض فرض هذه العقوبات.
 
وقال مسؤولون غربيون إنهم سيعملون جاهدين من أجل كسب دعم بكين، مشيرين إلى أنه في حال امتناعها عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات جديدة أو إذا صوتت ضده فإن طهران ستعتبر ذلك انقساما في موقف القوى الكبرى تجاهها.
 
دبلوماسيون غربيون يأملون بإقناع الصين بالعقوبات الجديدة (الفرنسية-أرشيف)
العقوبات المقترحة
وتتضمن الأفكار التي طرحتها الولايات المتحدة وفرنسا بشأن العقوبات المحتملة، وضع البنك المركزي الإيراني وعدة بنوك إيرانية كبرى أخرى في قائمة سوداء بسبب مساعدتها في تمويل برنامج طهران النووي وبرامج تطوير الصواريخ.
 
كما تتضمن توسيع قوائم العقوبات الحالية بالنسبة للأفراد والشركات الإيرانية والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية مع التركيز على أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات والشركات التابعة له.
 
وكذلك توسيع الحظر الحالي الذي تفرضه الأمم المتحدة على استيراد الأسلحة من إيران لتتضمن حظر تصدير الأسلحة إلى إيران إضافة إلى حظر استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الإيراني وحظر بيع التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
 
كما اقترحت فرنسا استهداف قطاع الطاقة الإيراني بحظر بيع المعدات التي تساعد إيران في زيادة إنتاجها النفطي ووقف بيع الجازولين لها.
 
أما بالنسبة للعقوبات خارج إطار الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة لديها قائمة جاهزة بعقوبات شاملة ضد إيران، في حين أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه تقليص حجم التجارة مع الجمهورية الإسلامية.
 
وفيما يتعلق بتوقيت فرض العقوبات فإن دبلوماسيين غربيين يأملون في التوصل لاتفاق بين القوى الست الكبرى بشأن عناصر هذه العقوبات بنهاية الشهر الجاري وأن يتم تمرير القرار في مجلس الأمن نهاية الشهر القادم.
 
لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة يرون أن هذا التوقيت يعتبر طموحا للغاية في ظل المعارضة الصينية.
المصدر : رويترز