رفض قانون بريطاني يحمي إسرائيليين

النائب جيرمي كوربن يترأس جلسة مع أعضاء في مجلس العموم  ضد مشروع القرار (الجزيرة نت)
 
مدين ديرية-لندن

عقد مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مؤخرا جلسة قراءة ثانية لمناقشة مشروع قانون خاص بإدخال تعديلات على النظام القضائي في بريطانيا، تمنح بموجبه النيابة العامة حق الفيتو لاعتراض إصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب.
 
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بين النواب، واعتبر بعضهم أن المشروع يستهدف السماح لمجرمي الحرب الإسرائيليين بدخول بريطانيا والإفلات من العقاب.
 
ورفع مشروع القانون للاستماع من قبل لجنة من النواب، فيما ستتم مناقشته مرة أخرى في قراءة ثالثة، على أن يتم التصويت عليه بعد منتصف فبراير/شباط القادم. ويتوقع أن تنجح حكومة التحالف في تمريره. 
 
وهاجم النائب جيرالد كوفمان بشدة تغيير القانون القضائي، وقال إن ذلك يأتي بسبب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي كانت قد صدرت بحقها مذكرة توقيف عندما زارت بريطانيا منذ شهور وهي متخفية.
 
ووصف كوفمان ليفني بأنها ابنة مجرم حرب وإرهابي، وبأنها شاركت في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما ذلك العدوان على قطاع غزة والهجوم على أسطول الحرية، إضافة إلى اعتقال السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم ومعاملة كل السجناء بمن فيهم الأطفال.
 
أنصار فلسطين في مقر البرلمان البريطاني  (الجزيرة نت)
شطب العقوبات
وأشار إلى أن "أي تغيير في القانون البريطاني يعني شطب واحدة من العقوبات القليلة، وبذلك يسمح للسياسيين الإسرائيليين بدخول بريطانيا بعيدا عن الملاحقة القانونية بجرائم القتل والحرب".
 
ودعا العديد من الجهات البريطانية الحكومة إلى رفض مشروع القانون، وبينها كبار المحامين والنواب والنقابات والشخصيات البارزة، ورجال دين ومجموعة كبيرة من منظمات سياسية وطلابية ونقابية ونسوية.
 
وقالت مسؤولة التعبئة في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني سارة كولبورن إن رسالتهم واضحة للنواب البريطانيين، وهي أن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الحديث تعني معارضة مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بنقل السلطة من المحكمة إلى النيابة العامة.
 
وأوضحت للجزيرة نت أن القانون البريطاني لا يحتاج إلى إصلاح، وإنما الحكومة مدفوعة لذلك بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها عليها إسرائيل، داعية إلى عدم التنازل بسبب ضغوط إسرائيل التي قالت إنها ارتكبت جرائم حرب وأفلتت من العقاب.
 
الكرمي: بريطانيا تتعامل مع فلسطين بمكيالين متجاهلة حقوق الإنسان والقانون الدولي  (الجزيرة نت)
مكيالان
واستنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولة الحكومة البريطانية تغيير القوانين الخاصة بمجرمي الحرب من أجل السماح لمجرمي الحرب الصهاينة بالتنقل وزيارة الأراضي البريطانية دون ملاحقة.
 
وأكد "أن الحكومة البريطانية ما زالت تتعامل مع قضية فلسطين بمكيالين دون مراعاة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية تقدمها فوق قيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان".
 
ودعا مدير المنتدى الفلسطيني الدكتور حافظ الكرمي في تصريح للجزيرة نت  النواب البريطانيين إلى رفض هذه "التعديلات الجائرة"، وعدم تمرير مثل هذه القوانين التي قال إن رائحة النفاق السياسي تفوح منها، و"تعد خروجا عن الأعراف والقوانين البريطانية التي تحترم حقوق الإنسان وتعظم دعاتها".
 
وبدوره قال مدير مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير إن مناقشة المشروع  جزء من الحرج الذي تعيشه إسرائيل بعد صدور تقارير دولية عدة تدينها، وتتهمها بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وبأفعال تقارب الإبادة الجماعية.
 
وأكد الزير أن "رفع هذا الحظر لن يكون نهاية المطاف، فالكل مساند وداعم للقضية الفلسطينية ولعدالتها", مشيدا بالنشطاء وأنصار فلسطين الذين قال إنهم سيستمرون في العمل على إيجاد طرق ووسائل أخرى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعا الزير إلى رفض هذه التعديلات في البرلمان نصرة للحق وللضحايا الذين سالت دماؤهم بأيدي مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين تحاول الحكومة البريطانية الدفاع عنهم وحمايتهم.

وايز: بريطانيا تسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب رغم خرقها للقوانين الدولية (الجزيرة نت)
فوق القانون
وبدوره صرح الناطق الرسمي باسم حركة ناطوري كارتا اليهودية الحاخام يعقوب وايز للجزيرة نت بأن "دولة إسرائيل الصهيونية فوق القانون، ولكن أيضا بريطانيا هي فوق القانون لأنها تسمح لإسرائيل – البلد الصديق والحليف للمملكة- بالإفلات من العقاب، رغم خرقها لكل القوانين الدولية والأعراف المتعارف عليها دوليا".
 
ويشار إلى أن دان مريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي اضطر لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى لندن الشهر الماضي خشية اعتقاله، كما هو الحال مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني التي رحبت بالتعديلات البريطانية، داعية إلى "المصادقة عليها بأسرع وقت من أجل تحسين العلاقات بين البلدين".



 
المصدر : الجزيرة