عـاجـل: أ ف ب: السراج يدعو في مقابلة مع صحيفة ألمانية إلى نشر قوة عسكرية دولية في ليبيا

البرلمان يسلم صلاحيات واسعة لشافيز

المعارضة انتقدت القانون وقالت إنه سيحول فنزويلا إلى دكتاتورية (الأوروبية)

صوت البرلمان الفنزويلي أمس الجمعة على قانون يمنح رئيس البلاد هوغو شافيز صلاحيات استثنائية لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى قانون لتعزيز الإشراف الحكومي على المصارف، وهما خطوتان انتقدتهما المعارضة.

وأعلنت ثيليا فلوريس رئيسة البرلمان الذي يسيطر عليه حزب شافيز -وسط تصفيق النواب المؤيدين له- أنه "تم إقرار القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها مستوى وقيمة وقوة القوانين في المجالات الموكلة إليه".

وسيكون بإمكان شافيز لمدة 18 شهرا إصدار قوانين تتعلق خصوصا بالأمن والدفاع الوطني والمال والتعاون الدولي والنقل والخدمات العامة واستخدام الأراضي، حيث صرح الخميس الماضي بأن "هناك حوالي عشرين قانونا شبه جاهزة" في هذا الشأن.

بيد أن أحزاب المعارضة لم ترق لها هذه التعديلات التي وصفها النائب المعارض إسماعيل غارسيا بأنها "خطة من الحكومة لمحاولة سحب كل سلطة من البرلمان والحكم بشكل مطلق، اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني بدون أي شكل من أشكال الرقابة".

يشار إلى أنه اعتبارا من الرابع من يناير/كانون الثاني القادم ستشغل المعارضة -شبه الغائبة عن البرلمان منذ مقاطعتها الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2005- 67 من المقاعد الـ165 في الجمعية الوطنية الجديدة.

القانون الجديد يسهل على الرئيس تأميم المؤسسات المالية (رويترز-أرشيف)
تأميم البنوك
ووافق البرلمان الفنزويلي أيضا على قانون يسهل على الرئيس تأميم المؤسسات المالية ويلزمها بدفع 5% من أرباحها للطبقات الفقيرة
.

ويتبنى مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان "مجموعة من الإجراءات لإصلاح مشكلات ظهرت في القطاع المصرفي على حساب أهداف الحكومة ورخاء الأمة".

وكان شافيز هدد مرارا بتأميم أي مؤسسة لا تحقق أهدافه الرامية لإنهاء "المضاربة" في القطاع المصرفي وزيادة الائتمان إلى القطاعات "المنتجة" من السكان.

ويعتقد محللون أن شافيز يسعى لتأميم قطاع البنوك بأكمله، لكن كثيرين يقولون إنه ربما يكتفي بزيادة دور الدولة في هذا القطاع.

ضمن هذا الإطار، قال خبراء اقتصاديون في مؤسسة أياتشاس غلوبال الأميركية إن احتمالات التأميم في القطاع المصرفي الآن "عالية جدا".

وخلال الاثني عشر شهرا الماضية استحوذت الحكومة على 12 بنكا صغيرا متعثرا، وردت ودائع معظم العملاء.

ويأتي القانون الأخير الذي وافق عليه البرلمان في إطار مجموعة تشريعات تسعى الحكومة لتطبيقها لترسيخ الاشتراكية في البلاد، في حين يرى منتقدو شافيز أن مثل هذه الإجراءات ستحول فنزويلا –وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أميركا الجنوبية- إلى دكتاتورية.
المصدر : وكالات