نقابات فرنسا تواصل مظاهراتها

تواصلت في فرنسا اليوم الأزمة الناجمة عن رفض النقابات مشروع إصلاح قانون التقاعد، وسط تحضيرات لإقراره في البرلمان، وتعهد من النقابات بمواصلة احتجاجاتها لإسقاطه.

ولجأت الحكومة الفرنسية إلى إجراء خاص لتعجيل إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع التصويت عليه في وقت لاحق اليوم.

وقال مراسل الجزيرة في باريس إن مجلس الشيوخ درس التعديلات العشرين الأخيرة على القانون الذي سيرفع سن التقاعد إلى 62 عاما، مضيفا أن سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ ومثلهم من النواب سيعدون صياغته النهائية لعرضها على البرلمان، قبل أن يصدرها الرئيس ساركوزي بمرسوم.

شكوى حزبية
وأشار إلى أن المعارضة اليسارية تنوي تقديم شكوى للمجلس الدستوري لعرقلة إقرار القانون، وسط استمرار الإضرابات لأسبوع آخر، مما يصعد اختبار القوة بين الحكومة والنقابات.

وفي هذه الأثناء أنهت الشرطة الفرنسية بالقوة حصارا كان قد فرضه عمال محتجون على مصفاة نفط بالقرب من باريس، وأدى إلى توقف أربع محطات للوقود عن العمل، وذلك بعد نيلها حكما قضائيا يُلزم المحتجين بإنهاء الإضرابات إذا كان ذلك يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

وأصدر ممثلو الحكومة أمرا للعمال في المصفاة الرئيسية التي تغذي باريس هددهم بالاعتقال إذا لم يوقفوا الحصار الذي فرضوه عليها.

جاء ذلك بعد تحرك قوة من الشرطة لكسر الحصار المفروض على مصفاة غرانبوي قرب العاصمة، وإطلاق قنابل الغاز لتفريق 200 متظاهر حاولوا منع نقل الوقود من مستودعاته قرب مدينة تولوز جنوبي البلاد.

وكانت احتجاجات الشوارع حتى الآن سلمية إلى حد بعيد، باستثناء أعمال عنف متفرقة في ليون وفي ضاحية نانتير على مشارف باريس، حيث اشتبك شبان مع الشرطة مجددا أمس.

وقالت الحكومة الفرنسية إن مخزون الوقود لن يعود إلى وضعه الطبيعي قبل أيام.

وفي هذه الأثناء تشبثت نقابات العمال الفرنسية بموقفها اليوم الجمعة، متوعدة بتنظيم المزيد من الإضرابات، كما دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات مع اقتراب تصويت نهائي في مجلس الشيوخ على إصلاح نظام التقاعد.

وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الإصلاحات قانونا، دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا -في وقت متأخر أمس- إلى تنظيم يومين آخرين من الاحتجاج على الإصلاح يوم 28 من أكتوبر/تشرين الأول ويوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

النقابات والحكومة
وحملت النقابات -في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس- الحكومة المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة، في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع، واستفزازاتها المتكررة.

وبلغت شعبية الرئيس نيكولا ساركوزي أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهرا، مع العلم بأنه تعهد بإقرار الإصلاح الذي يقول إنه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد، وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا.

ويريد ساركوزي إقرار مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما، وسن الحصول على معاش تقاعد كامل إلى 67 عاما، بدلا من 65 عاما، على أمل أن يفقد تحولـُه إلى قانون الاحتجاجاتِ زخمها.

وفي هذه الأثناء نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعايا المملكة المتحدة بتجنب السفر إلى فرنسا خشية تعرضهم إلى عنف محتمل أثناء المظاهرات.