مؤتمر دولي حول التنوع البيئي

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن "العالم لن يتحمل فقدان الثروات الطبيعية التي تدعم الحياة والاقتصاديات"، وقالت إن العالم يواجه أسوأ معدل لانقراض الأنواع منذ اختفاء الديناصورات قبل 65 مليون عام.

 

وجاء تحذير المنظمة الأممية في المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي افتتح اليوم في مدينة ناجويا بوسط اليابان ويدوم أسبوعين، وبمشاركة وفود من 193 دولة وعدد من كبار رجال الأعمال ومنظمات غير حكومية.  

 
ويهدف المؤتمر إلى صياغة الأهداف الإستراتيجية للحد من معدل انقراض الأنواع وتدمير البيئة، حيث يسعى لدفع الدول والشركات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية واستعادة أنظمة بيئية آخذة في الاندثار، وإدارتها بشكل أفضل مثل الغابات والشعاب المرجانية والمحيطات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز حياة الناس الآخذة أعدادهم في التزايد.

 

والمطلوب من مندوبي الدول المشاركة هو الاتفاق على أهداف جديدة لعام 2020، بعد أن فشلت الحكومات بدرجة كبيرة في الوفاء بأهداف عام 2010 لتحقيق خفض ملحوظ في فقد التنوع الحيوي.

 

وقالت الأمم المتحدة إن الأنظمة البيئية توفر للإنسان خدمات أساسية، منها الهواء والمياه النظيفة والطعام والدواء، ودعت الحكومات والشركات إلى إدارتها بشكل جيد لمعالجة الأضرار التي لحقت بتلك الأنظمة نتيجة للنمو الاقتصادي.

 

وذكرت المنظمة الأممية أن استعادة الأنظمة البيئية لحيويتها يمكن أن تقلص من التغير المناخي الذي يسفر عن موجات جفاف حادة وفيضانات، ويمكن أيضا أن يساهم في محاربة الفقر.

 

وقال رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة أتشيم ستاينر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ناجويا "هذا الاجتماع يجيء في إطار الجهود الدولية للتعامل مع حقيقة بسيطة للغاية.. نحن ندمر الحياة على الأرض".

 

وجاء في دراسة دعمتها الأمم المتحدة ونشرت هذا الشهر أن الأضرار البيئية على مستوى العالم الناجمة عن أنشطة الإنسان بلغت 6.6 تريليونات دولار في 2008، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

ويقول الخضر المدافعون عن البيئة إن اجتماع اليابان بحاجة إلى الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة للطبيعة، في حين تؤكد الأمم المتحدة أن الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي يهدر بمعدل يثير القلق، وإن ثمة حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تدمير أنواع نباتية وحيوانية تضمن بقاء الجنس البشري.

 

وتبحث الأطراف المشاركة أيضا تقاسم الفوائد الناشئة من الموارد الجينية، إلا أن هناك انقساما بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل تقدما حول بعض القضايا الرئيسية.

 

وتريد دول نامية صفقة أكثر عدلا لتبادل ثروات أنظمتها البيئية مثل الأدوية التي تصنعها الشركات الكبرى، وتؤيد مسودة المعاهدة التي تعرف باسم بروتوكول المشاركة وتبادل المنفعة، وتقول مجموعات معنية بالحفاظ على البيئة أن عدم الاتفاق على المعاهدة قد يخرج المحادثات في ناجويا عن مسارها.

 

وتركز اتفاقية التنوع البيولوجي -التي أقرت خلال مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، مع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ- على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي حفظ التنوع البيولوجي، واستخدام التنوع البيولوجي بطريقة مستدامة، وتقاسم فوائد الموارد الجينية على نحو عادل ومنصف.