عـاجـل: عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية: قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة بصواريخ غراد

وحدة تحقيق أميركية خاصة بالإرهاب

قرار أوباما جزء من عملية مراجعة سياسات التعامل مع المشتبه فيهم بالإرهاب (رويترز)
 
صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على تشكيل وحدة تحقيق خاصة بقضايا ما يوصف بالإرهاب، مما يعني إبعاد هذه المهمة عن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) الذين يمكن أن يواجهوا المحاكمة جراء استخدامهم أساليب استجواب قاسية ترقى إلى مستوى التعذيب.
 
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض بيل بورتون إن الفريق الجديد سيشرف عليه مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض وسيحقق في قضايا ذات مرجعيات متعددة بين وزارة الدفاع (البنتاغون) والاستخبارات، وسيكون مقر الفريق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) ويرفع تقاريره بشكل مباشر للرئيس.
 
كما سيكون لوزارة الخارجية الأميركية دور بارز في نقل المشتبه فيهم إلى دول أخرى لاستجوابهم والتأكد من أنهم لن يتعرضوا للتعذيب في تلك الدول.
 
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن المحققين في الوحدة الجديدة سيتبعون أساليب جديدة ومعايير علمية ستشرف على تطويرها نخبة من المحققين، مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة ستتبع خلال التحقيق المعاير التي يتبعها الجيش.
 
وستشكل هذه الخطوة تراجعا حادا عن السياسات السابقة ورفضا لممارسات إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي سمحت باستخدام أساليب الاستجواب القاسية وإساءة معاملة المسجونين.
 
وجاء قرار أوباما الأخير كجزء من عملية جارية من المراجعة والإصلاح الأساسي لسياسات التعامل مع المشتبه فيهم الذين يلقى القبض عليهم في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب سواء في البلاد المنكوبة بالصراعات مثل أفغانستان أو في أنحاء العالم الأخرى.
 
وأعطى أوباما بالفعل أمرا بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول نهاية العام الحالي، كما أمر بإنهاء سياسات الاستجواب التي كانت قد وافقت عليها إدارة بوش.
 
وتعرض بوش لانتقادات شديدة بسبب سياسات الاعتقال والتحقيق وممارسات ربما خرقت القانون أو تضمنت انتهاكات أو وصفت بأنها غير فعالة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
 
إريك هولدر سيتخذ قرارا بشأن تعيين مدع خاص للتحقيق في إساءة معاملة السجناء (الفرنسية)
فتح تحقيقات
وجاء إعلان تشكيل فريق التحقيق الجديد في نفس اليوم الذي أوصى فيه مسؤولون بوزارة العدل الأميركية الرئيس أوباما بإعادة التحقيق في قضايا إساءة السجناء التي تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
 
وأشار مسؤول حكومي إلى أن مكتب الأخلاقيات في الوزارة أوصى ببحث محاكمة موظفين في "سي آي أي" أو متعاقدين معها لاستخدامهم أساليب استجواب عنيفة في العراق وأفغانستان تجاوزت الحدود المسموح بها.
 
يأتي هذا التطور فيما تستعد وزارة العدل لنشر تقرير مرتقب منذ وقت طويل للمفتش العام بوكالة المخابرات المركزية يكشف تفاصيل جديدة عن إساءة معاملة السجناء مثل إكراه المشتبه فيهم على الاعتراف بعد تهديدات بإيذائهم بدنيا.
 
ومن المتوقع أن يتخذ وزير العدل الأميركي إريك هولدر قرارا قريبا بشأن تعيين مدع خاص للتحقيق في مزاعم إساءة المعاملة بما في ذلك التهديد بالقتل.
 
معتقلون في غوانتانامو (الفرنسية-أرشيف)
تقرير سي آي أي
ووجد تقرير نشر اليوم وأعده المفتش العام لوكالة المخابرات الأميركية في عام 2004، أن انتهاكات وقعت في العراق وأفغانستان تجاوزت الأساليب القاسية التي وافقت عليها إدارة بوش. وتردد أن المحققين استخدموا الإعدام الوهمي وهددوا أحد المعتقلين بمسدس وهددوا آخر بمثقاب كهربائي.
 
ودافع مسؤولون في إدارة بوش السابقة بمن فيهم نائبه ديك تشيني عن ممارسات استجواب المعتقلين التي تشمل الحرمان من النوم والطعام إلى جانب الإغراق، نافين أن تكون أساليب الاستجواب تعذيبا.
 
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة التحقيق ولكن أوباما أعرب عن رغبته في تجاوز هذا الموضوع لكي يركز على أولويات حكومته مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ.
 
وفي سياق متصل قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن وزارة العدل أوصت بإعادة فتح نحو 12 ملفا لقضايا تتعلق بانتهاكات تعرض لها بعض السجناء المشتبه في ضلوعهم فيما يسمى الإرهاب على أيدي ضباط في وكالة المخابرات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل ستنشر تفاصيل الانتهاكات الأمر الذي سيُعرض الضباط المتهمين بممارستها للمحاكمة.
 
وكانت مستندات حكومية أميركية نشرت في مارس/آذار الماضي كشفت أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت 92 شريط فيديو تصور استجواب اثنين من قيادي تنظيم القاعدة هما أبو زبيدة وعبد الرحمن الناشري، باستخدام تقنيات منها "الإيهام بالغرق".
المصدر : الجزيرة + وكالات