إريتريا تدفع لإثيوبيا فارق التعويضات

حكمت لجنة التعويضات الإريترية الإثيوبية التابعة للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بمنح 174 مليون دولار لإثيوبيا و161.4 مليون دولار لإريتريا تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب حربهما الحدودية بين العامين 1998 و2000.

ويعني هذا الحكم الذي صدر بعد جلسات استمرت ثمانية أعوام أن على إريتريا أن تدفع الفرق أي 12.6 مليون دولار لإثيوبيا.

وقالت إريتريا إنها ستحترم الحكم، في حين أبدت الحكومة الإثيوبية عدم رضاها بحجم المبلغ، وقالت إن حجم ما ستدفعه إريتريا ضئيل جدا قياسا على ما فعلته، وأوضحت في بيان لوزارة خارجيتها صدر الليلة الماضية أن "هذا مبلغ ضئيل جدا في ضوء خطورة جريمة العدوان التي ارتكبتها إريتريا".

وأضاف البيان أن الحكومة في أديس أبابا ستدرس أكثر تفصيلات التعويض النهائي، وتقيم كيفية ضمان أن تدفع أسمرة ما تدين به.

وكان الجزء الأكبر من التعويض الممنوح لإريتريا 46 مليون دولار عن ممتلكات فقدها أشخاص طردتهم إثيوبيا من أراضيهم، كما منحت إثيوبيا 45 مليون دولار تعويضا عن "المعاناة الإنسانية والدخل المفقود" لأشخاص مشردين.

وقالت لجنة التعويضات الإريترية إنها أخذت في الاعتبار مدى الفقر في الدولتين لدى منحها التعويضات. وأضافت في بيان صدر مساء الاثنين "رغم أن التعويض الذي منح لكل طرف كبير تدرك اللجنة أنه ربما يكون أقل كثيرا مما يرى كل طرف أنه يستحق".

وتشكلت هذه اللجنة في أعقاب اتفاق توصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2000 بين البلدين، وعقدت سلسلة من الجلسات، وأصدرت قرارات جزئية أحيانا على مدى تلك السنين.